متهمو "قضية الماريوت": "لا تظن السجن قهرًا.. رب سجن قاد نصرًا"

استقبل مراسلو قناة الجزيرة وباقى المتهمين قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة نجل البلتاجى وآخر، بالتهليل "الله أكبر الله أكبر"، وظلوا يرددون: "القضية هى هى احبس واحد احبس 100، الداخلية بلطجية، يسقط يسقط حكم العسكر، لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا"، وظلوا يرددون بعض المقاطع من أغنية غرباء.
كانت قد قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 11 متهمًا هاربًا في قضية المايوت بالسجن المشدد 10 سنوات و7 متهمين آخرين، بالسجن 7 سنوات وبراءة نجل البلتاجى ومتهم آخر وحبس متهم 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه في الاتهام الوارد بأمر الإحالة رقم 5.
والمتهمون المحبوسون، هم "محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطي)، وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطي)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطي)، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطي)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطي)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوس احتياطي)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوس احتياطي)، وبيتر جريتي (أسترالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوس احتياطي)، ودومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوس احتياطي).
والمتهمون الهاربون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب)، وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب)، وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي – هارب)، ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب)، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم – هارب)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة)، وأحمد عبد الله محمد عطية داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب)، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية – هاربة)، جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – هاربة).
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.