بقرار من وزير الداخلية.. صدق أولا تصدق: محامي "الإخوان" يفتش على نجلي مبارك ورموز النظام السابق بسجن طره

ربما كان ذلك من رابع المستحيلات حتى قبل شهور قليلة فقط، إلا أنه أصبح الآن واقعًا ملموسًا، فمن كانوا قبل ثورة 25 يناير يقودون الدفاع عن المعتقلين، ويجأرون بالشكوى من أوضاعهم بالسجون باتوا هم من يقومون بتحديد مصير "سجاني الأمس" من رموز النظام السابق المودعين داخل سجن طره.
فبعد رفع دعوى للمطالبة بالفصل والتفريق بين أركان النظام السابق، وعلى رأسهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، قرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أمس فتح أبواب سجن مزرعة طره أمام رافعي الدعوى لزيارة السجن، وحتى يتأكدوا بأنفسهم من مدى تطبيق القانون بحق هؤلاء المحتجزين، سواء الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن أو الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
ويمثل عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان المسلمين" رافعي الدعوى ضد وزارة الداخلية، كما يضم الوفد الذي سيقوم بالتفتيش على سجن المزرعة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وممثلين عن نقابة المحامين ومنهم محمد الدماطي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات بها، ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة والمحاميين السكندريين أحمد الحمراوي وعبد العزيز الدريني.
والمفارقة أن زيارة محامي "الإخوان" تجيء بعد شهرين من خروج المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان" والمهندس حسن مالك وقادة الجماعة من سجن المزرعة، والذي كان عبد المقصود يتردد عليه لزيارته، لكن تغيرت جميع الموازين بعد الثورة وذهب هذه المرة للتفتيش على السجن والتأكد مما إذا كان نجلا مبارك وأركان نظامه يحصلون على امتيازات غير قانونية داخل السجن.
وفى اتصال هاتفي مع عبد المقصود قبل دخوله سجن المزرعة، أكد ل "المصريون"، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أوضاع السجن الذي يضم نجلي مبارك وأركان نظامه والتأكد من أنه يتم الفصل بينهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عقد اجتماعات بينهم داخل السجن والتآمر ضد الثورة.
وقال إن الزيارة ليست بهدف التشفي أو الشماتة في أحد، لكن الهدف هو التأكد من تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وإذا تبين أن هناك انتقاصا من حقوق جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق وأركان نظامه فسنطالب لهم بحقوقهم، أما إذا كان هناك تمييز واستثناء لصالحهم فإننا سنطالب بأن يحصل جميع المسجونين على هذه المميزات.
وذكر محامي "الإخوان" أنه سيبادر بسحب الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية والتنازل عنها إذا تبين أنه يتم الفصل بين أركان نظام السابق بالسجن ولا يحصلون على أي استثناء بالمخالفة للقانون.