أتاح لها احتكار صناعة الجبس.. بلاغ يتهم عاطف عبيد بإهدار المال العام في بيع شركة المصرية للجبس لصالح عائلة ساويرس

تقدم مدير عام الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام "جيمكو" أمس ببلاغ للنائب لعام العام ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزيري الاستثمار والمالية السابقين ورئيس الشركة - تحت رقم 33874 لسنه 20110- عن المخالفات التي شابت عملية بيع الشركة وتصفيتها.
والشركة التي كانت تعد الوحيدة في هذا القطاع تم تقسيمها إلى شركتين "جيمكو" و"الشركة المصرية للجبس" لبيعها للقطاع الخاص في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.
وكان قد تم تأميم الشركة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتم تطويرها ببناء عده مصانع لها في الإسكندرية، وكانت قيمتاه عند التصفية 2 مليار دون قيمة الأراضي ومنطقة بأسوان تكلفتها عند التصفية مليار جنية وأخرى بالإسماعيلية والبحر الأحمر وطريق السويس ومدينة السادات.
وكانت تقدر استثمارات الشركة بحوالى 60 %وباقي رأسمالها بمبلغ 215 مليون من بنك الاستثمار القومي وتحقق أرباحا كبيرة في كل عام وسعر الطن لا يتجاوز 40 جنية، لكن المفاجأة جاءت بصدور قرار من عبيد بإغلاق المصانع والكسارات ومحطات التوليد والمحاجر وتم تقطيع المصانع وتشوينها وتم بيعها خردة بالأمر المباشر بعد التصفية وبيع بعض الشركات إلى الشركة القابضة والنصر للتعدين وبيع الأراضي بالأمر المباشر والتنازل عن المناجم والمحاجر لرجال الأعمال.
وتم إهدار أموال الشركة وإحالة العمالة إلى المعاشات وبيعها إلى رجل الأعمال سميح ساويرس صاحب شركة "أوراسكوم" بمبلغ 83 مليون جنية بالتقسيط رغم أنها تساوى مليار جنيه على الأقل خلاف المحاجر والأراضي.
وأشار السروجي في بلاغه إلى أن بيع الشركة الوحيدة المملوكة للدولة والتي كانت تبيع طن الجبس ب 40 جنيها وببيعها منحت الدولة للقطاع الخاص حق احتكار إنتاج الجبس وبيعه ب 550 جنيها، خاصة إن ما تم كان بالأمر المباشر وعقود بيع مخالفة للقانون.
ولفت إنه سبق التقدم ببلاغ للتحقيق في بيع الشركة ووجود شبهة التربح وإهدار المال العام، وطالب في نهاية بلاغه ببطلان عقد بيع الشركة المصرية للجبس وعقود البيع للأراضي المملوكة للدولة.