أبدت استياءها من استمرار حبسه.. الامارات تمارس ضغوطها للعفو عن مبارك والحكومة المصرية ترد: الأمر متروك للقضاء

جدد عدد من الدول الخليجية دعوتها للحكومة المصرية بضرورة العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد تسرب أنباء في الأسبوع الماضي عن اعتزامه توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري يعتذر فيه عما بدر من أخطاء، تمهيدًا لطلب العفو، وعدم محاكمته في اتهامات بالفساد المالي، أو التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.
فعلى الرغم من مبادرة السعودية إلى تقديم مساعدات بقيمة حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، إلا أن دول الخليج الأخرى لم تحذو حذوها في تقديم دعم مالي للاقتصاد المصري سواء عبر ودائع أو استثمارات أو تقديم منح مالية كبيرة لمصر، في محاولة منها للضغط على مصر لعدم المضي في محاكمة الرئيس المخلوع وإصدار قرار بالعفو عنه، رغم ما يثيره هذا الأمر من رفض شعبي في مصر.
وعلى رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة اللتي أبدت استياءها بشدة من الأسلوب الذي يتم التعامل به مع مبارك، المحتجز حاليًا بمستشفى شرم الشيخ على خلفية التحقيق معه في الاتهامات الموجهة له، وهو الأمر الذي يرفضه الامارات في ظل العلاقة القوية التي كانت تربط الرئيس السابق بهما.
وكشفت مصادر مطلعة على اتصالات بهذا الشأن، أن الإمارات دعت خلال اتصالات مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة معاملة الرئيس السابق بصورة أفضل، والوضع في الاعتبار أن الرجل خدم بلاده جنديا ومقاتلا ويجب وضع ذلك في الاعتبار في التعامل معه.
لكن القاهرة لم تتخذ موقفا واضحا من المطالب الخليجية، حيث تحفظت على الرد حيال المطالب بالعفو عن مبارك، حيث أكدت أن الأمر متروك للقضاء المصري لتحديد مصير الرئيس المخلوع.
وكان وزير المالية سمير رضوان أكد أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد طلب من المصريين أن يحسنوا معاملة مبارك وان يتذكروا له أي خدمات قدمها للوطن خلال استقباله لوفد مصري رفيع المستوى.
وقال الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ل "المصريون"، إن دول الخليج لا تزال تطالب مصر بعدم المضي قدمًا في عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس السابق وإن كانت تشير بذلك بشكل غير مباشر خلال اتصالات مع المسئولين المصريين.
وعزا ذلك إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الرئيس المخلوع بقادة دول الخليج وهو ما يجعل هذه الدول تطالب الحكومة المصرية بأن تضع في اعتبارها الوضع الصحي للرئيس المخلوع، معتبرا أن التطورات السياسية في مصر هي من ستحكم سبل تعاطي الحكومة المصرية مع هذا الملف.