استقلال القضاء عن وزير العدل الجديد: "قاضي نظام مبارك"

انتقدت جبهة «استقلال القضاء لرفض الانقلاب» تولي المستشار محفوظ صابر وزارة العدل بالحكومة الجديدة، لافتة إلى أنه قاضي نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وقالت الجبهة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن المشاركة في حكومة الانقلاب الثالثة جريمة يعاقب عليها القانون، كونها مشاركة في إجراءات قامت علي جرائم الخيانة العظمي وتعطيل الدستور وإلغاء النظام المدني الدستوري رئيسا ودستورا وبرلمانا، والذي جاء بإرادة شعبية نزيهة وحرة وباليات ديمقراطية مدنية»
وأضاف: «إن بطلان تشكيل هذا النوع من الحكومات، يُبطل أي اتفاقيات قد توقعها تلك الحكومة باسم الدولة المصرية، ويجعل مصر غير ملزمة قانونا باستكمال أي اتفاقية فور سقوط النظام وحكومته، ما يجعل الجبهة تجدد مطالبها لمؤسسات الدولة المعنية بإعمال الدستور وصحيح القانون، وإعادة الأمور الدستورية إلى نصابها قبل وقوع الجريمة».
وتابعات الجبهة: «جرائم الحكومتين الأولى والثانية لن تسقط بالتقادم، وأن تجديد الثقة في بعض الوزراء المتهمين بالجرائم يعني موافقة ضمنية علي الجرائم ودعم لهذا المسار الخاطئ»
وبينت: «استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون، وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن، مشاركة في الجريمة».
وأردفت: «تولي المستشار محفوظ صابر منصب وزير العدل، فاضح لتوجهات تلك الحكومة خاصة أنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المزورة في 2010 والتي أطلقت شرارة الثورة، وأحد قضاة نظام مبارك البائد، وأحد المشرفين التنفيذيين على إجراءات مذبحة القضاة الشرفاء حاليا، ما يعني أن مصر بصدد مجموعة مناهضة للقانون عزمت مع سبق الإصرار والترصد على استمرار تغييب القانون واغتيال القضاء وتحويل مصر إلى معسكر عسكري».
كما أعلنت الجبهة في بيانها عن دعمها لما وصفتها ب«انتفاضة 3 يوليو المقبلة»، وتدعو جميع محبي القانون والقضاء والدستور إلى المشاركة فيها، داعما لإرادة الشعب الذي أثبت رفضه الكاسح للنظام، وإنهاء تلك الإجراءات غير الدستورية المسيطرة على البلاد، مؤكدة أن المشاركة في الانتفاضة وغيرها بكل السبل المدنية واجب قانوني لإنقاذ مصر ومؤسساتها وإنهاء عدم الاستقرار.