على عكس ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول أن ركوب الدراجات يوفر 16 جنيهاً، حذر اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، من البدء فى تطبيق هذا المشروع قبل تفعيل قوانين النقل البطىء، مؤكداً أنه ستحل على مصر كوارث لا حدود لها فى حالة البدء فى المشروع دون وضع قواعد يلزم الجميع باحترامها بداية من قائد الدرّاجة إلى رجل المرور: "لازم العجل يأخذ ترخيص زيه زى العربيات، واللى هيسوق عجلة يطلّع رخصة قيادة، وإلا هتبقى فوضى". وأضاف "الشاهد" أن هناك صعوبة فى تغيير مفاهيم الأسرة المصرية وتقبلها لفكرة استبدال السيارات بدراجات، حيث إن السيارة توفر أمامناً أكبر، إذ من الممكن تعرُّض سائق الدراجة إلى أعمال بلطجة وشغب، متسائلاً: "اللى راكب عربية هو وأولاده وبيتعرضوا للبلطجة هيآمن على نفسه ازاى وهو راكب عجلة؟ لازم يوفرولهم الأمن والأمان الأول".
واستكمل: "العجل ينفع فى المواصلات الداخلية بس، وصعب تطبيقه على المسافات الطويلة".
ورأى "الشاهد" أن استخدام "العجل" كوسيلة للمواصلات بين المواطنين يضع أعباء كبيرة على رجال المرور، حيث إن رجل المرور العادى سيقف عاجزاً عن تنظيم حركة السير بين الدراجات والمركبات: "الموضوع هيتحول لفوضى إحنا مش قدها، وعواقبها كارثية، ورجل المرور هينظم إيه ولا إيه، لازم رجل مرور خاص بالعجل".