خبراء: هذه هي القيادة الموازية التي يرفضها "السيسي "

اتفق خبيران مصريان علي أن القيادة الموازية التي قال الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، إنه لن يسمح بها، موجودة داخل مؤسسات الدولة وليست خارجها.
والقيادة الموازية بحسب تفسير الخبيريين السياسيين اللذين تحدثت إليهما وكالة الأناضول توجد داخل مؤسسات الدولة ما بين البيرقراطية (التعقيدات الإدارية) داخل الجهاز الإداري للمؤسسات وبين المؤسسة التشريعية التي ستنتج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودور تلك المؤسسة، وفق صلاحيات الدستور، وهو الدور الذي قد يكون مناؤئا أو موازيا للسيسي.
وأوضح الخبيران أن البيرقراطية أسقطت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع عدم قضاء مصالح المصريين بصورة مرضية ، أما البرلمان القادم يمتلك صلاحيات واسعة بحسب الدستور الجديد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي) ، والتي تمكنها من مراجعة كافة القوانين السابقة والقبول برئيس الوزراء، حين يعرض عليه من جانب السيسي.
وكان السيسي قال في خطاب في حفل تنصيبه مساء أمس الأحد بقصر القبة الرئاسي (شرقي القاهرة) إن "دولة المؤسسات التي تنتقل من عهد إلى آخر ، تطور ذاتها دوريا وتلم بمقتضيات الحاضر ومتطلبات المستقبل".
ولم يحدد السيسي تلك المؤسسات في خطابه،غير أنه مضي ناصحا لها " يتعين عليها أن تدرك ما هي أدوارها التي أنشئت من أجلها فتلتزم كل مؤسسة بدورها الوطني ولا تسيء استخدامه".
وبصوت مرتفع مكررا العبارة ذاتها مرتين قال "لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها ..قيادة مصر واحدة فقط .. أتمني تكون الرسالة وصلت".
رسالة السيسي التي رافقها تصفيق حاد من حضور الحفل، لم يفهم معارضوه مقصده منها، حيث غرد الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز عبر حسابه بتويتر قائلا: "فقط نريد أن نفهم ما معني القيادة الموازية التي قال انه لن يسمح بوجودها".
أما أحمد دراج، السياسي المصري المؤيد للسيسي، قال إن "السيسي بحسب معلومات لديه يقصد توجيه تحذير مباشر إلى جماعة الإخوان المسلمين وبعض الداعمين لها الذين يتحدثون عن إقامة حكومة موازية للحكومة المصرية في الخارج".
وأضاف دراج، في تصريحات صحفية له اليوم أن "كلام الرئيس أيضا موجه لكل من يحاول صنع مراكز قوى داخل الدولة سواء كانوا رجال الأعمال أو صانعي الإعلام (ملاك وسائل الإعلام الخاصة)".
الخبراء علي النقيض يرون أن المسألة لا تمت لهذا الطرح بصلة، إذ قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة " في تقديري هو يقصد الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها ولا يقصد جماعة الاخوان فلم يعد هناك جماعة اسمها جماعة الاخوان ولا أي كيان موازي".
وكانت بيرقراطية الجهاز الإداري بحسب مراقبين أحد أسباب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ، مع عدم إنهاء أزمات المواطنين بشكل فعال.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، حدد فهمي "القيادة الموازية في كون جهاز الدولة جهاز بيوقراطي قريب الشبه بمراكز قوي وهذه الاجهزة الادارية عصية علي التطويع وليس من السهل أن يتعامل معها السيسي وتحتاج إلي حلول سريعة وكان تحذيره بداية " بحسب قوله.
وقال فهمي: " تبقى المهام الصعبة، ومنها حق الرأى العام - في وجود رئيس منتخب - أن تفتح كل الملفات ليعرف من أين أتى عشرات الوجوه التى تطل على المصريين من مختلف القطاعات بكل هذه القوة المالية والاقتصادية والتربيطات (الاتفاقات السرية) لتى نسجوها سنوات وهم يريدون الحفاظ على مكتسباتهم ولن يتورعوا فى إسقاط من تسول له نفسه المواجهة والحسم أوتكليف الأجهزة المعنية بممارسة دورها بصورة مباشرة".
وأضاف أن هذه الاجهزة:"ستحارب الحرب الأخيرة فى وجه الرئيس الجديد إذ تجرأ على المواجهة والحسم والجزم وقد يدفع ثمنا مكلفا لنظامه لو حسم الأمر واختار المواجهة".
مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي) ذهب إلي أبعد من ذلك في تفسيراته ، محددا المؤسسة التشريعية (مجلس النواب)، كمؤسسة قادرة أن تناؤي السيسي وتشكل ضغط عليه وتكون بمثابة قيادة موازية.
واعتبر أن البيروقراطية داخل الجهاز الإداري بالفعل استطاعت إسقاط مرسي الذي دخل في خصومات معها من خلال عدم قضاء مصالح المصريين بصورة مرضية مما شكل سخطا كبيرا ضده .
وبحسب خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في شهر يوليو/تموز الماضي عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فإن انتخابات مجلس النوب هي ثالث خطوات الخارطة، حيث ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري (لم يتحدد بعد).
وتشمل خارطة الطريق تعديلات دستورية (أقرت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي، وفاز بها السيسي.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال غباشي إن "المؤسسة التشريعية سيجري انتخاباتها في وقت قريب، وستفرز وجوه جديدة في وقت يعلن السيسي باستمرار أنه سيكون بلا ظهير سياسي أو حزبي".
ولا ينتمي السيسي إلى أي حزب أو كيان سياسي، وكان آخر منصب يشغله هو وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف غباشي أن "القلق لدى السيسي من ظهور قيادة موازية أو مناؤية له داخل المؤسسة التشريعية مع مجيء كتلة ليست علي هواه أو لها طموح وأفق سياسي وتريد فرضه، خاصة وكل القوانين والمشاريع التي بما فيها قانون الانتخابات الرئاسية ستعرض علي البرلمان القادم لمراجعتها بحكم الدستور".
وقال إنه "مع ذلك من الممكن أن يختار السيسي رئيسا للوزراء لا يوافق عليه مجلس النواب كحق أصيل للمجلس بحسب الدستور الجديد، إلا أن المجلس قد يحجب عنه الثقة، وبالتالي يضطر السيسي لاختيار أحد من أغلبية او أكثرية البرلمان ".
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
وأشار غباشي إلى أن "هذا التصور، يقلق السيسي لأنه سيعرقله ويدخله في مساومات مبكرة، ولذا جاءت الرسالة منه مبكرا قبل اتمام البرلمان ومع بدء التحالفات المتوقعة لخوض هذه الانتخابات حتي لا يفاجا بأي مراكز قوي وتحالفات قوي تعرقله وتعرقل خطته".
وشهدت الأيام الماضية، حديث المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي عن توجهه إلي إقامة تحالف بين أحزاب أعلنت دعمها له في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، لخوض الانتخابات البرلمانية، فيما تترد أنباء عن تحالفات انتخابية بين أحزاب أعلنت تأييدها للسيسي يتزعمها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي أقرت الدستور المصري الجديد.