"العربى" ينفي نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة

نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة خاصة مع وجود عجز بالموازنة وصل إلى 14 %.
وأكد الوزير إنه يجب البدء بالإجراءات الاصلاحية فى الاقتصاد المصري وعلى رأسها : دعم الطاقة والمحروقات والذى يذهب 80 % منها إلى الطبقة الغنية ، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن الخطة واضحة والبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار.
وقال العربي- على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والامارات لانشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية اليوم-أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية وهناك حزمة تشريعات اخرى ستستكملها الحكومة القادمة لاعطاء رسالة للعالم كله ان مصر جادة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمنى يتراوح من 3 الى 5 سنوات لاعادة الثقة فى الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة.
وردا على سؤال حول الحد الادنى والاقصى للاجور ، قال العربي أن حكومة حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للاجور باجراء دراسة حول اصلاح هيكل الأجور ، مشيرا إلى أن 20 % من الاجر اساسي والباقي 80 فى المائة متغير وهو ما لايحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف إنه تم اجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ، قائلا لدينا تصور واضح لذلك وتم الانتهاء من الدراسة وسيكون على راس اولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الاصلاحية فى الاجور.
وحول عقد مؤتمر المانحين الذى دعا اليه الملك عبدالله العاهل السعودي ، قال العربي إننا نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات حيث أن معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14 % مقارنة ب22 % قبل 2008.
وأضاف قائلا" إذا اردنا تحقيق قفزات للوصول الى معدل 30 فى المائة ، يجب إجراء تعديلات فى التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار ، حتى يتم مواكبة التطورات والوصول الى المعدلات المستهدفة للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية".