حقوقيون: قانون الإرهاب المرتقب آثاره ستكون أسوأ من الطوارئ

شن عدد من نشطاء حقوق الإنسان هجوما شديدا على النظام وسعيه لحصار الحياة السياسية في مصر عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين سيئة السمعة ، مؤكدين أن ذلك لا يهدف إلا إلى تكريس سيطرة الحزب الحاكم على الساحة السياسية ، وحذروا من أن قانون الإرهاب الذي تستعد الحكومة لإقراره من البرلمان سيزيد من الاحتقان السياسي وسيعرقل أي تطور أي تطور ديمقراطي وستكون أثاره أسوأ من قانون الطوارئ . وقال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن العمل بقانون الطوارئ منذ بدء حكم الرئيس حسني مبارك وحتى الآن أجهض حريات المصريين وأثر سلبا وبشدة على حياة المواطن المصري وأن الحكومة تهدف من خلال قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره إلى الحفاظ على تلك الحالة. وأوضح البرعي أن قانون العقوبات المصري أدخل عليه أكثر من تعديل في حقبتي الثمانينات والتسعينات لتضمين مواد مكافحة الإرهاب، ما يعني أن القانون الجديد هو مجرد تسمية جديدة لقانون الطوارئ ولكن في صيغة تجعله نهائيا. وأضاف البرعي "لم ولن نشارك في مناقشات هذا القانون لأن الحكومة تنفذ ما تريد في النهاية وهو ما حدث بعد حوارها مع أحزاب المعارضة والذي انتهى بالتعديل المشوه للمادة 76 من الدستور". ومضى قائلا "من الآن أقول للمصريين ، استمتعوا بالسيئ لأن الآتي أسوأ". من جانبه ، قال جورج إسحق المنسق العام لحركة كفاية إن قانون الطوارئ استخدمته السلطات ذريعة لاعتقال عدد كبير من أعضاء الحركة قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية الماضية ، مشيرا إلى أن معتقلي الحركة كان يتم تمديد حبسهم لفترات طويلة ومن دون السماح لذويهم بالاطمئنان عليهم أو حتى معرفة مكان احتجازهم. ورفض إسحق مبررات استبقاء العمل بقانون الطوارئ ، مشيرا إلى أن العمل به على مدار 24 عاما ماضية لم يمنع حوادث العنف أو الإرهاب ولكنه أطلق يد الشرطة والحكومة في اعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين. وفرضت حالة الطوارئ في مصر عقب اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات وتولي مبارك حكم البلاد عام 1981 ومازالت مستمرة حتى الآن ، وتضغط المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة من أجل إلغائه باعتباره المسئول الرئيسي عن زيادة الاعتقال العشوائي والزج بنحو 20 ألف مصري في المعتقلات ومنع المواطنين من التنقل بين منطقة وأخرى كما أعطى الحق لوزير الداخلية حق التصنت على الاتصالات التليفونية والبريد الشخصي.