أشار إلى وجود "فساد كبير" بمعبر رفح.. خبير أمني: قيادات "أمن الدولة" السابقة تعمل في سيناء تحت اسم الأمن الوطني

أكد خبير أمني وسياسى مصري، أن معبر رفح الحدودي الذي يربط بين مصر وقطاع غزة يشهد "فسادًا كبيرة"، مشيرًا إلى قيام ما وصفهم ب "سماسرة بتقاضي مبالغ مالية من الفلسطينيين الراغبين في دخول الأراضي المصرية، تحت سمع وبصر عدد من الأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر".
وكشف العميد رشدي غانم رئيس حزب "التحرير المصري"، أن جهاز مباحث "أمن الدولة" لا يزال يعمل بسيناء تحت اسم "جهاز الامن الوطني"، حيث يضم قياداته السابقة، وهو المتحكم في الأمور بمعبر رفح الحدودي بالرغم من صدور قرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بحله.
وأعلن على هامش ندوة "دور الإعلام في خدمه قضايا المجتمع" بصالون سيناء الثقافي والسياسي بالعريش، أن قرار انسحاب الشرطه في يوم 28 يناير الماضي اتخذه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
من جانب آخر، اتهم غانم أنظمة دول عربية وأجنبية بأنها تحاول جاهدة إجهاض الثورة المصرية، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة المنحل. وقال إن المخابرات الأردنية والإسرائيلية والأمريكية تقوم بتمويل عدد من العناصر المحلية لإثارة البلبلة، واختلاق الفتن بين أبناء الوطن لإفشال الثورة المصرية.
وطالب مشاركون بالندوة بإنشاء حرس وطني وشرطه نظامية من أبناء سيناء، وتفعيل دور قصاصي الأثر، و تحديد أراضي كل قبيلة وحراستها من قبل أبنائها، وعدم السماح للغير بالتعدي عليها، كما كان يحدث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وأكد سليمان عياط إنه لن يتم حماية سيناء وتغيير الظواهر السلبية بها إلا من خلال أبناء سيناء أنفسهم، مطالبا بتفعيل القانون والعرف وإقرار نظام "الخمسات" بين العائلات والقبائل.
من جهتها، طالبت أميرة المغربي عضو "ائتلاف الثورة بسيناء" بإنشاء مجلس حكماء بسيناء، على أن يضم في عضويته رموز سيناء وجميع القبائل والعشائر به، وإعطائه صلاحيات واسعة، وأن يعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
كما طالب المشاركون بإنشاء قناه تلفزيونية خاصة بسيناء، للتعريف بها ومشاكلها وكنوزها وفرص الاستثمار بها، إضافة إلى إنشاء صحيفة مستقلة لا تتبع أي جهة أو حزب، وتمول ذاتيا، للتعريف بمشاكل أبناء المحافظة وفتح الملفات الشائكه التي كانت مغلقة لعقود مضت.