تعديل فقرات لقانون الأحزاب وإعداد مشروع قانون لتجريم التمييز

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل المادة ( 8 ) فقرة ( 6 ) وفقرة ( 7 ) والمادة ( 9 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية , وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية فى إطار إستكمال منظومة الإصلاح السياسى .
وأوضح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء أن الفقرة ( 6 ) ستقضى بتولى مؤسس أى حزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار , وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب , مع إبلاغ اللجنة بنشر الاعلان ولكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية يبين بها أسباب إعتراضه مرفقا لها المستندات المؤيدة له , وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح "ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على إنتهاء موعد تقديم إعتراض ذوى الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون إعتراض اللجنة".
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية لتنص على أنه "يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى إعتبارا من اليوم التالى بمرور ثلاثين يوما على إنتهاء الموعد المحدد لإعتراض ذوى الشأن المبين فى المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض إعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لاتهدف إلى الربح , وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والإبتكارات والإرتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة , ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له , كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة على أن يتم تخصيص 272 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد .
ووافق مجلس الوزراء أيضا على المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 124 ) لسنة 2010 بشأن حظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخرى لتنتهى فى أغسطس 2013 بدلا من أغسطس 2012 , وذلك لحين إصدار قانون جديد فى هذا الشأن .
وفى ختام الإجتماع أكد الدكتور عصام شرف على ضرورة توفير مخزون إستراتيجى ملائم من كل سلعة لمواجهة أية أزمات موسمية أو طارئة .
وخلال لقائه وأعضاء لجنة العدالة الوطنية بمكتبه بحضور وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية تم الاتفاق على تشكيل لجنة "العدالة الوطنية بمجلس الوزراء" لصد محاولات الفتن الطائفية, ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.
كما تم الاتفاق على تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الاعلان الدستورى وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة, على أن يتم انجازهما خلال ثلاثين يوما.
كذلك تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات فى أحداث الفتنة الطائفية فى كنيسة القديسين بالاسكندرية, وكنيسة صول بأطفيح, والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا, وأحداث أبى قرقاص, وامبابة, والاعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
وتم الاتفاق أيضا على الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة, كما تم الاتفاق على ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة فى امبابة, ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا, و حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة , وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية والحزبية.
وقال بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء إن المجلس يقدر المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأى العام لدرء الفتن التى تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلا وراء جيل.
وأكدت الحكومة المصرية إلتزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز, وتعلن أنها ستمضى قدما فى اصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الدينى والوقوف على القضايا التى أهملها النظام السابق.