استنكار لتأييد "الإخوان" المحاكمات العسكرية.. اتجاه لتغليظ عقوبة إحراق دور العبادة إلى الإعدام لعدم تكرار أحداث العنف الطائفي

علمت "المصريون" أن هناك اتجاها داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف، لتشديد العقوبات في جرائم الاعتداء علي دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظًا علي قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءًا للفتنة الطائفية.
وكشفت مصادر، أن هناك تفكيرا جديا في تغليظ عقوبة إحراق دور العبادة لتصل لحكم الإعدام كسبيل وحيد، لوقف الاعتداءات على الكنائس وقطع الطريق علي أية محاولات لتهديد الوحدة الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في القاهرة حيث شوهدت المدرعات والسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية تفرض سياجا أمنيا حول عشرات من الكنائس علي رأسها كاتدرائية العباسية.
وتم منع مرور السيارات بالشوارع المحيطة بعدد من الكنائس، منها كنيسة ماري جرجس بشبرا وكنيسة الجيوشي بشارع أحمد حلمي وغيرها من الكنائس.
في الأثناء، تقدم نجيب جبرائيل رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كلاً من فاضل مفتاح الشهير ب "أبو يحيى" وحسام أبو البخاري المتحدث الإعلامي باسم "ائتلاف دعم المسلمين الجدد" والشيخ الزغبي بالوقوف وراء أحداث العنف بإمبابة.
واتهم البلاغ، المذكورين بالتحريض علي إثارة واشتعال الفتنة الطائفية بين نسيج الوطن أقباطه ومسلميه، مما أدى إلى تهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أنهم زعموا أن هناك سيدة تدعي عبير مختطفه بإحدى الكنائس بإمبابة، وهي زوجة رجل مسلم، وقاموا بتحريض الآلاف من السلفيين وتوجهوا إلى كنيسة مارينا بإمبابة، وقاموا بتحطيم معالمها وقاموا بحرق منازل ومحلات المسيحيين وقتل ستة من الأقباط وإصابة أكثر من 150 شخصا.
واتهم البلاغ السلفيين بحرق كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة بإمبابة تماما، مستندا إلى "سي دي" بصوت حسام البخاري.
واتهم البلاغ الشيوخ السلفيين بأنهم ارتكبوا جريمة لا تسقط بالتقادم وهي احتجاز أكبر رمز ديني مسيحي في الشرق الأوسط وهو البابا شنودة الثالث وأيضا الأساقفة والقساوسة والأطفال الذين كانوا في دروس الأحد في يوم الجمعة 29 / 4 / 2011م، واتهمهم أيضا بترويع المسيحيين وهدم دور عبادتهم.
من جانبه، شدد "ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان" على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها.
وانتقد في بيان ما وصفه بالمعالجات السياسية والانتقائية في التعاطي مع ملف جرائم العنف الطائفي، ودعاوى الكراهية الدينية، ورفض إحالة المتهمين في أحداث إمبابة للمحاكمة العسكرية، مؤكدا رفضه إحالة المدنيين المتهمين في أية قضايا إلى القضاء العسكري، باعتباره ينطوي على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويحرمهم بالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة.
ويرى أن الانحياز لمبادئ ثورة 25 يناير، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد وقف إحالة مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وهي "إحدى أبرز خطايا نظام الرئيس المخلوع". وحث المثقفين الذين يؤيدون الآن المحاكمات العسكرية على مراجعة موقفهم المنافي لأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، وهو حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي, معربا عن دهشته لتأييد بعض رموز جماعة "الإخوان المسلمين" للمحاكمات العسكرية، عندما صارت لا تستهدفهم.
وقال إن "المنظمات التي وقعت البيان تدرك أن المصريين يدفعون ثمنا فادحا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط. لكن المنظمات الموقعة تأسف لأن تؤكد أن الخلاص من مبارك لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته".
ودعا الملتقى كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكل مداخل أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية وقطع الطريق على مخاطر الاحتراب الأهلي الطائفي وعودة الإرهاب المنظم، وعلى رأسها الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة.
كما طالب بالإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي, وصيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام, والتحرك الفوري لإزالة بذور التعصب الديني من وسائل الإعلام ومناهج التعليم، بما في ذلك مناهج التعليم الأزهري، على حد قوله.
فيما انتقد مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" الانجرار وراء "شائعات قميئة لا أساس لها من الصحة، والتسبب في تكدير الأمن الوطني والعام، وتسهيل الفرصة على المتربصين بنا من أعداء الوطن في الداخل والخارج للعبث بمقدرات الوطن"، ملمحًا إلى وجود أياد إسرائيلية.
وحذر في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه من أن مصر بمكانتها الإقليمية والعالمية، مستهدفة من قبل العديد من الجهات، خاصة من "العدو الصهيوني" الذي هدد بالإضرار بأمن الوطن، بسبب ما قامت به مصر مؤخرًا من عقد مصالحة تاريخية بين الشركاء الفلسطينيين، بعد أن عجز النظام السابق وعجز العالم أجمع عن فعل هذا خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن هذا الأمر يؤكد أن هناك من يعبث بأمن واستقرار مصر، وأن هناك من يساعده في الداخل من بعض العملاء، الذين لا يريدون لهذا الوطن رفعة ولا نهضة، وللأسف الشديد يساعدهم بعض أبناء الوطن بلا وعى، مما يتسبب لنا في خسائر جمة، ويؤخر البناء الذي ننشده جميعًا.