رغم وعود العيسوي لممثلي القبائل.. البدو يغلقون طريق رأس سدر شرم الشيخ للمطالبة بالإفراج عن السجناء وإطلاق النار على محكمة الطور

أغلق البدو الطريق الدولي رأس سدر شرم الشيخ مساء الأحد، احتجاجًا على عدم الإفراج عن السجناء الذين قضوا نصف المدة، بعد يوم واحد من استقبال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية لوفد يمثل شيوخ وعواقل جنوب سيناء بمكتبه بالوزارة، لبحث مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المعتقلين على ذمة قضائية جنائية.
إذ لا يزال الوضع ملتهبا في جنوب سيناء، وتم قطع الطريق من ثلاثة مناطق برأس سدر بمدخل قرية أبو صويرة والملفات بعد أبو صويرة ب 6 كيلوه باتجاه أبو زنيمة، والوقفة الثالثة عند مستودع الأنابيب، وتكدست مئات السيارات بطول الطريق، وامتد طابور السيارات إلى خمس كيلو متر.
ويطالب البدو- الذين تكررت احتجاجاتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها في الأسبوع عندما قطع طريق شرم الشيخ القاهرة- بتنفيذ وعد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لهم خلال زيارته الأولى إلى جنوب سيناء في الشهر الماضي حيث كان قد وعد بتحقيق مطالب البدو في العفو عن المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة.
وكان المحامي سعيد الحيوس، من أبناء سيناء تقدم بمذكرة لوزير الداخلية خلال لقاء أمس الأول طالب فيها بإسقاط الأحكام الغيابية التي صدرت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وقال العيسوى: "إننا سننسق مع وزارة العدل ومن ثم سيتم التقدم بمشروع قانون للمجلس العسكري لإسقاط الأحكام الغيابية"، مؤكدًا أن القرار الأخير للمجلس العسكري.
وشكر الحيوس الوزير على دعوته أبناء سيناء، كما شكر المجلس العسكري أيضا على قرار الصادر برقم 70 لسنة 2011 الذي يقضى بالعفو عن من قضى نصف المدة، وهو القرار الذي لم يشمل جميع المتهمين في قضايا المخدرات وتم استثناء بعض المدانين في قضايا الجلب وأحكام المؤبد.
وطالب المحامي بتعميم قرار العفو، وقد وعده وزير الداخلية بدراسة هذه الطلبات، وأكد لمشايخ القبائل أن تضحيات أبناء سيناء يعتز ويقدرها جميع المصريين حكومة وشعبًا والتاريخ شاهد على بطولتهم.
وأوضح العيسوي أنه أعطى توجيهاته وتعليماته للقيادات الأمنية على مستوى محافظتي شمال وجنوب سيناء بسرعة النظر في كافة شكاوى والالتماسات الأمنية من أبناء سيناء، وعلى الالتزام بما يوجبه القانون.
في سياق آخر، أغلق قيام العشرات من البدو الغاضبين الطريق الدولى طور سيناء شرم الشيخ، احتجاجا على صدور حكم من محكمة طور سيناء بسجن قريب لهم يدعى يوسف حسين عطوة 25 سنة فى القضية رقم 20 - 78 لسنة 2010. والمتهم وهو من قبيلة "القرارشة" صدر ضده حكم بالسجن سبع سنوات.
وأطلق الأهالي النار على مبنى المحكمة، مما أدى إلى تحطم واجهة المبنى الزجاجية، وحاول بعضهم التعدي على أعضاء هيئة المحكمة، وظلوا يحاصرون المحكمة لأكثر من ساعتين ومنعوا دخول وخروج المواطنين والمحامين إلى المبنى.
وقالت مصادر قضائية إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد داود وقضاة آخرين ورجال النيابة العامة والموظفين العاملين بالمحكمة حوصروا داخل المبنى.
وأفاد شهود عيان ومصادر بدوية أن مسلحين قاموا في وقت لاحق بإغلاق الطريق المؤدي الى المحكمة وأشعلوا النار في إطارات السيارات. وقد تمكن البدو من تهريب المدان بعد أن هاجموا سيارة الترحيلات.
وقال مصدر أمني إن المسلحين كانوا قد حاولوا تهريب المتهم ويدعى يوسف عطوة سالم من محكمة الطور الاحد بعد أن قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية بمنطقة المحكمة عقب إصدار حكم المحكمة إلا أنهم فشلوا في تهريبه حيث تمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وإخراج هيئة المحكمة بسلام.
وأوضح أن الجناة قاموا عقب ذلك بالتربص بسيارة الترحيلات وأطلقوا وابلا كثيفا من الأعيرة النارية اتجاهها مما أسفر عن إصابة بعض أفراد القوى وتمكنهم من تهريب المتهم المذكور.