تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سماح أنور، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين سلميًا حمل رقم 2721 لسنة 2011م، في مداخلة لها مع الفضائية المصرية، قالت فيها إن الثوار يستحقون القتل والحرق. وقال مقدم البلاغ إنه يؤمن بأن الفن رسالة، لكنه أشار إلى أن "السيد المحترمة تناست بأنها كانت مبتلاة وأعزها الله ونجاها منه، فما كانت إلا أن تحرض على شبابنا بالحرق"، خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ووصفها بأنها "من الفئات التي ترعرعت في نظام المحسوبيات فتربت فيه وارتوت منه فدخلت أبواب الفن دون مجهود، لما كان من والدتها باع في التمثيل ووالدها باع في الإخراج فلم تذق يوما خوفًا بلا طعام أو مأوى، فكانت كمن سكت وهرا ونطق كفرا فهي من أنصاف الموهوبين ولتذهب الكفاءات إلى الجحيم"، بحسب تعبيره. وقال إن الفنانة بتصريحاتها التحريضية ضد شباب الثورة عارضت جميع الشرائع السماوية، و"ظهرت في ذلك المشهد بلا ديانة، فكل كتبنا السماوية تجرم الاعتداء على الآخر، لكنها استباحت دماء شهدائنا فكانت بذلك تحت طائلة القانون". وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بتوقيع الحبس والغرامة على سماح أنور، لما أشاعته من "أكاذيب وآراء غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد"، مستندا إلى المادة 176 ومواد المحكمة الدستورية العليا. وكانت الفنانة سماح أنور قدمت في وقت سابق اعتذارها لشباب ثورة 25 يناير عن إساءة تصريحاتها لهم "بدون قصد"، وأكدت أنها تحترمهم لأنهم فعلوا ما فشل فيه كل الساسة وقضوا على الفساد خلال أيام. وأشارت إلى أنها لم تندم على تصريحها بحرق كل من يحاول تخريب البلد لأنها كانت تقصد المخربين فعلاً وليس شباب الثورة على الرغم من أنها وصفت نفسها بأنها كانت مُضللة إعلاميًا. وأضافت: "كل ما قاله شباب 25 يناير عني لهم حق فيه، لكني لم أكن أقصد هؤلاء الشباب، وأقدم لهم الاعتذار لأنني لم أكن أعلم حقيقة الثورة وماذا يحدث في ميدان التحرير، وكنت مضللة إعلاميًا مثل كل المصريين في المنازل، الذين يشاهدون القنوات التليفزيونية المصرية".
