قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري إن الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الداخلية اتخذت إجراءات رسمية لم يكشف عن طبيعتها ضد حملات جمع التبرعات التي ينظمها بعض النواب وبعض المواطنين لإغاثة الشعب السوري وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد. وأضافت الصحيفة أن الوزارة كما قال المطيري في مؤتمر صحافي عقده السبت تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه الحملات التي تنتظم بشكل غير قانوني حسب قوله. وشدّد المسؤول الكويتي على أن "جمع التبرعات ممنوع إلاّ بموافقة الشؤون، وعلى الجميع الالتزام بذلك والتقدم بطلبٍ لجمع التبرعات والحصول على الموافقة قبل الشروع في أي عمل". وقال المطيري: "إن جمع التبرعات ولو كان من باب النوايا الطيبة فإنه قد يُحرج الكويت في المحافل الدولية". وفي معرض حديثه عن رمضان وقدوم وافدين خصيصاً لجمع تبرعات دون ترخيص وبترتيب مُسبق مع بعض الشخصيات" وأضاف: "يوجد تنسيق وتعاون بين الشؤون والداخلية للتصدي لأي محاولات لالتفاف على قوانين الشؤون وخاصة ما يتعلق منها بجمع التبرعات". ويذكر أن العمل الخيري وجمع التبرعات الكويتية كانت محلّ تقارير وتلميحات خارجية وداخلية عن تورط بعض الجهات في تمويل الجماعات المتشددة والإرهابية في سوريا وفي غيرها من الدول. وطالت الاتهامات وزير العدل الكويتي السابق الذي تقدم باستقالته قبل أسبوع بعد تقارير صحفية غربية وأمريكية خاصة وتصريحات لشخصيات أمريكية برلمانية وسياسية اتهمته بتسهيل تمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الخيري والإنساني.