لجنة كويتية مصرية لدعم الاقتصاد المصري

أعلن في الكويت عن تأسيس لجنة كويتية - مصرية تحت اسم لجنة الوفاء الكويتية المصرية من أجل مساعدة الاقتصاد المصري على أن يستعيد عافيته وعمل مشاريع يستفيد منها الشعب المصري بصفة عامة عقب ثورة 25 يناير.
وتضم اللجنة في عضويتها حوالي 26 شخصية كويتية ومصرية وعربية من الكتاب والصحفيين والمحامين ومديري البنوك.
وتم الحصول على موافقة رسمية من السلطات الكويتية، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية على إنشائها، وفتح حساب خاص لها بالبنك الوطني الكويتي، تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر الكويتى.
ومن المقرر أن تطلق اللجنة حملة متكاملة لجمع التبرعات لتنفيذ هذه المشاريع وغيرها، تشارك فيها جميع أبناء الشعب الكويتي والجاليات العربية، لكي توضع هذه المشروعات موضع التنفيذ، وتكون أيضا نواة لمد يد العون والمساعدة لإقامة مشروعات أخرى تنموية تقام على الأراضي المصرية تهدف جميعها إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الشعب المصري.
وقال النائب بالبرلمان الكويتي علي الراشد رئيس اللجنة خلال الإعلان عن تأسيس اللجنة "إن إنشاء اللجنة يأتي وفاء لمصر العزيزة ومحاولة صادقة لرد الدين لها، لمواقفها المشهودة على امتداد تاريخ الأمة، كما أن حقائق التاريخ والجغرافيا أكدت أن قوة الأمة العربية من قوة مصر والعكس صحيح".
وأضاف "وجدنا أن إنشاء لجنة الوفاء ستكون أفضل هذه الوسائل، وستكون نواة حقيقية لإقامة مشروعات تنموية على الأراضي المصرية، تساهم في زيادة التعاون الكويتي المصري من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في كلا البلدين الشقيقين مع تفعيل دور المشاركة، كما تأتي هذه اللجنة أيضا امتدادا للعطاء الكويتي وتأكيدا للدور الكويتي المستمر في مساندة الشعوب العربية والإسلامية وتقديم المساعدة والعون من خلال المشروعات الإنمائية والخيرية المختلفة".
وقال الراشد "ونحن ككويتيين مطالبون برد الجميل لمصر العروبة التي دعمت الكويت وشعبها قبل النفط وبعده إلى أن جاء الغزو العراقي وقدمت القوات المصرية طليعة جنودها لتحرير الكويت، ونحن كشعب كويتي شعب وفي نعرف قيمة مصر وحجم عطائها، ونحن كذلك على ثقة بأن مصر ستعود لقيادة الشعوب العربية كما كانت وهي قادرة على النهوض من هذه المحنة وستأخذ المكان الذي يليق بها في مصاف الدول المتقدمة".. وناشد الراشد كل أهل الكويت وكل المصريين المقيمين في الكويت المساهمة في إنجاح جهود هذه اللجنة ودعمها بكل الأشكال كما اعتبر ذلك نوعا من أنواع الإحساس بالمسؤولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود أبوالعيون الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري السابق وعضو اللجنة أن الشعبين المصري والكويتي ينتمون إلى دم واحد ولغة واحدة ودين واحد وقد اختلطت الدماء المصرية والكويتية في أكثر من مناسبة.
وأوضح أبوالعيون أن التركيز على تلك المشاريع بعينها يأتي من منطلق ارتباطها الإنساني الملح كأساس في اختيارها، ووصفها بأنها تحرك إيجابي تحتاجه مصر في هذا الوقت، مشددا على أن الفكرة لن تأخذ طابعا حكوميا لقيامها على مبادرة شعبية فردية تمنحها القوة والتأثير اللازمين لإنجاحها.
وأشار أبوالعيون إلى مباركة رئيس الوزراء د.عصام شرف وتحمسه لفكرة إنشاء اللجنة بعد اطلاعه عليها ورحب بالجهود الشعبية الكويتية والعربية واعدا بتذليل جميع الصعاب لتحقيق أهدافها المرجوة وتقديم التسهيلات اللازمة لها ودعا أبو العيون أبناء الجالية المصرية بالكويت إلى المساهمة في إقامة تلك المشاريع الحيوية لإخوانهم في مصر، وقال "لو تبرع كل مصري متواجد بالكويت بدينار واحد شهريا فإنه سيوفر عشر ملايين جنيه مصري تساهم في إقامة المخابز والمراكز الصحية".
يذكر أنه يوجد بالكويت نحو 500 ألف مواطن مصري، وطبقا لبيانات الجهات الكويتية الرسمية، يعمل 36 ألف مصري في القطاع الحكومي مقابل 270 ألف مصري يعملون في القطاع الأهلي.