قضاة: الشعب يحتضننا ولا يحقد علينا.. ولا يجوز لنا طلب وظائف لأبنائنا

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن وجود حقد اجتماعى على أبناء القضاة من قبل مؤيدى القانون 17 لعام 2007 الذى يشترط على خريج الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة ردود فعل واسعة بين القضاة أنفسهم الذين أكدوا أن الشعب المصرى طيلة عمره يحتضن القضاة بل يحمى أبناءهم. وأضاف أنه إذا رأت أغلبية الشعب أن القانون 17 غير مناسب فلتطالب هى بإلغائه ولكن يجب ألا يطالب القضاة بذلك حتى لا يظهروا وكأنهم يبحثون عن مصلحة شخصية لأبنائهم.
كما أن كلام المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، عن ضرورة التزام الدولة بتوفير وظائف لأبناء القضاة لأنها تحتكر جهود آبائهم وتمنعهم من عمل علاقات بالمجتمع لم يلق ترحيبا أيضا بين القضاة وأكدوا في "تصريحات صحفية" أن هذه هى ظروف وظيفة القاضى وطالما أنه قبل أن يلتحق بتلك الوظيفة فهو يعلم شروطها وليس مقبولا أن يطالب بعد أن أصبح قاضيا بتوظيف أبنائه أو الحصول على أى ميزة بدعوى أنه اكتشف أن الدولة تمنع القاضى من عمل علاقات وتحتكر جهده ووقته.
وقال المستشار الدكتور أحمد شوقى الشلقامى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقا، إنه يوافق بشدة على القانون الذى يشترط الحصول على تقدير جيد من كلية الحقوق للالتحاق بالنيابة العامة وأن هذا يعتبر الحد الأدنى للالتحاق بالنيابة ولا يمكن القبول بأقل منه، وأنه أيضا يجب أن تكون هناك معايير أخرى بالإضافة للتقدير وهى حسن المظهر وحسن السمعة والسير والسلوك وأن تكون عائلة الملتحق بالنيابة عائلة شريفة ولا يشترط أبدا أن تكون عائلة قضائية أو ثرية.
وأوضح أن تطبيق القانون فورا لا ينطوى على أى ظلم للخريجين أو طلاب الحقوق طالما أن المتقدمين تخرجوا بالفعل بعد صدور القانون لأن هذا قانون وظيفة يستوجب تطبيقه على كل من يتقدم للوظيفة بعد صدوره، أما عن فكرة أن القاضى جهوده محتكرة من قبل الدولة ويجب توظيف أبنائه لأن القاضى غير مسموح له بعمل علاقات بالمجتمع فهذا كلام غير مقبول شكلا وموضوعا، لأن القضاة يعلمون شروط وظيفتهم قبل التحاقهم بسلك العمل القضائى وبالتالى ليس من المنطقى أن يطالبوا بمميزات لهم أو لأبنائهم لاكتشافهم أن شروط وظيفتهم تحرمهم من أشياء متاحة لبقية أفراد المجتمع، بل انهم وأبناءهم مثل بقية طوائف الشعب ولا يصح أن تكون لهم أية ميزة مقابل وظيفتهم.
وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق إنه لا يتفق تماما مع فكرة أن هناك حقدا من قبل أى فرد بالمجتمع على القضاة أو أبنائهم وأن هذا كلام لا يصح ولا يصدق وكلام مبالغ فيه، وليس معنى أن هناك معارضين لمطلب تقدم به القضاة أن هناك حقدا على القضاة، فالشعب المصرى يحتضن القضاة وأبناءهم ويلتف حولهم.
وشدد على أن فكرة أن كل شخص يريد أن يقوم بتعيين ابنه فى الوظيفة التى يشغلها كانت منهجا متأصلا فى عهد مبارك، ومبارك كان يشجع تعيين أبناء القضاة فى القضاء حتى يعطى لنفسه شرعية توريث الحكم لنجله ويتعلل بأن التوريث فى كل المجالات بمصر وحتى فى القضاء، ومن ثم يجب القضاء على هذا الأمر حتى يسود القانون وتتحقق العدالة لكافة أفراد المجتمع.
وقال النجار إنه لا يتفق أبدا مع المطالبة بتوفير وظائف لأبناء القضاة أو إعطائهم أولوية فى التوظيف بدعوى أن الدولة تحتكر جهود القضاة، وشدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير مسكن وملبس ومأكل لجميع طوائف المجتمع وليس القضاة وأبناؤهم فقط.
أما المستشار رضا عيد سالم، رئيس هيئة مفوضى الدولة سابقا، فكانت له أزمة سابقة مع مجلس الدولة بسبب تعيين أبناء القضاة، فقال إنه من غير المقبول تماما حرمان أوائل كليات الحقوق من التعيين بالوظائف القضائية تحت أى ظرف، وإذا رأى القضاة إن القانون 17 لعام 2007 ظالم بسبب تطبيقه فجأة على خريجى كليات الحقوق فور صدوره فإن إلغاءه فجأة سوف يدمر الحياة القضائية «وهيخلى الدنيا تبوظ».