فتح حزب "النور"، الذراع السياسية ل "الدعوة السلفية"، النار على التحالف الجديد الذي أعلنت عنه قوى معارضة لاستعادة ثورة 25يناير 2011، قائلاً إن جماعة "الإخوان المسلمين" تسعى من خلاله إلى تعطيل "خارطة الطريق". وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب "النور"، إن "تأسيس الإخوان وأنصارهم تحالفًا جديدًا لدعم الجماعة بالخارج، محاولات مكشوفة ومعلومة لتعطيل خارطة الطريق"، للمرحلة الانتقالية، والتي تعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أبرز مراحلها. وأضاف: "إننا لا ندري تحديدًا ما هو الهدف من تكوين هذا التحالف في هذا التوقيت، لكن في الوقت نفسه يجب أن نمضي في خارطة الطريق بخطى ثابتة ولاتؤثر هذه الأشياء على مسيرتنا الوطنية". وحول إمكانية أن يكون الهدف من تأسيس هذا التحالف التأثير على الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية بشكل عام، أكد المرة، أن "هذا شيء مؤكد، لكن يجب أن نواجهها بالدستور". وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أصدرت مساء الأربعاء الماضي من بروكسل، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتتضمن الوثيقة، إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك فى إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، وبناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة فى هذا المقام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج اقتصادى يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري، وتمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي فى الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة، وضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان. وتشمل الوثيقة أيضًا التعاون فى رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض، وإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
