"إخوان منشقون": الجماعة تخلت رسميًا عن مرسي

قال منشقون عن "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة وافقت عن وثيقة المبادئ العشرة التي أعلن عنها مجموعة من الشخصيات السياسية المعارضة في بروكسل الأربعاء الماضي، ما اعتبروه تخليًا عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تيقنها من أن عودته صارت مستحيلة.
وقال خالد الزعفراني، المنشق عن الإخوان، إن الجماعة تسعى من خلال "وثيقة بروكسل" أن تبرر فشلها في استعادة شرعيتها المزعومة، بعد أن فشلت كل محاولاتها لإفساد "خارطة الطريق"، معتبرًا أن إجراء انتخابات الرئاسة يشكل أكبر ضربة للجماعة وأنصارها.
ورأى أن مشاركة "الإخوان" في وثيقة "المبادئ العشرة" يعني انهيار "تحالف دعم الشرعية"، لأن "هذا التحالف أصبح في مأزق كبير، ولم يعد لديه القدرة على تدوير خطابه وخطواته السياسية، وكذلك شعور عدد كبير من قيادات بالمسئولية من الدماء التي تسيل".
وعن تدشين تحالف جديد بمسمي "المجلس الوطنى الديمقراطي"، قال الزعفراني إنه سيكون بديلاً عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية، وما هي إلا مسميات ما أنزل الله بها من سلطان"، مشيرًا إلى أن ما سماهم ب "قيادات الإخوان الإرهابيين سيمثلون الجماعة في هذا التحالف".
فيما رأى الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن وثيقة "المبادئ العشرة" هي محاوله لمغازله الشعب المصري ووسائل الإعلام بعد أن فشل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في مخططه.
وقال الهلباوي، إن هذه التحالفات والوثائق لا تغير من الواقع شيء؛ فهناك رئيس بعد أٌقل من شهر سيأتي للبلاد وتنتهي أوهام عودة مرسي، معتبرًا أن تنفيذ بنود هذه الوثيقة بمثابة "أحلام غير قابلة للتحقيق مع إصرار الجماعة على عدم قراءة الواقع بشكل جيد وعدم الاعتراف بالأخطاء".
وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أصدرت مساء أمس من بروكسل، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتتضمن الوثيقة، إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك فى إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، وبناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة فى هذا المقام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج اقتصادى يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري، وتمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي فى الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة، وضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
وتشمل الوثيقة أيضًا التعاون فى رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض، وإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.