نقلت الإذاعة الإسرائيلية عما أسمته مصادر سياسية إسرائيلية، ترحيبها بتأكيد عبدالفتاح السيسي، مرشح الرئاسة المصرية، التزامه بمعاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. وأثنت المصادر على النشاط المصري ضد العناصر الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة فضلا عن عدم الأنفاق. كما أعربت عن أملها في توسيع رقعة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في حال انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية؛ لتشمل مجالات اقتصادية ومدنية أيضًا. من جانبها، رأت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن السيسي يتصرف بوصفه رئيسًا للبلاد على الأقل فيما يتعلق بموقفه تجاه إسرائيل، ويمتنع عن اتخاذ إجراءات "رسمية علنية"؛ على الرغم من حقيقة أن القيادات الأمنية الخاضعة له عملت على تعزيز العلاقات مع نظرائهم الإسرائيليين، وتحدث أكثر من مرة مع مسئولين إسرائيليين بارزين، بمن فيهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون. وتنبأت باستمرار التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي إذا ما وصل السيسي إلى سدة الحكم. وقالت إن الجزء الأكثر أهمية من حواره الذي أذيع الأسبوع الماضي كانت تصريحاته المتعلقة باتفاقية كامب ديفيد، ونقلت عنه قوله: "مصر دولة عريقة في سياستها، وتاريخها يحترم المواثيق والاتفاقيات، وأنا جزء من هذه الدولة، وبالتالي فأنا أحترم كل التزامات واتفاقيات مصر بما فيها اتفاقية السلام". من جانب آخر، يرى البروفيسور، يورام ميطال، الخبير في الشأن المصري بجامعة بن جوريون، ورئيس مركز هيرزوج لدراسات الشرق الأوسط، والدبلوماسية، أن وعد السيسي بسحق جماعة "الإخوان المسلمين" سلاح ذو حدين، فلربما يسفر ذلك عن إضعاف الجماعة إلا أنها ستقلل أيضًا من فرص الاستقرار الذي يعد به ناخبيه باستمرار". ورأت الصحيفة، أن سيناء ستمثل "صداعًا في رأس السيسي"، وأشارت إلى أن "الجماعات الإسلامية المتطرفة غير التابعة للإخوان والتي تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات تمثل أكبر التحديات التي تنتظره إذا ما فاز في الانتخابات"، واصفة الجماعات الإرهابية بأنها "جزء من حركة المجاهدين العالمية، والتي اتخذت من سيناء معقلاً لها".