الزعفراني: لهذا.. لجأت "الإخوان" إلى التحالفات الليبرالية

طالب سياسيون، الرئيس القادم، بوضع ملف جماعة "الإخوان المسلمين"، على قائمة أولوياته، وإيضاح كيفية التعامل معها، سواء كان إدماجها في الحياة السياسية، أو حلها قانونيًا، مشددين على ضرورة الخروج من المرحلة الانتقالية والتفرقة بين مَن تورط في إيذاء وإرهاب المواطنين ومن كان تضامنه مع الجماعة فكريًا وليس مشاركته.
وقال خالد الزعفرانى، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن القضاء على وجود الإخوان على الساحة السياسية المصرية أصبح مطلبًا شعبيًا أساسيًا لدى الرئيس القادم، بعد أن اختارت الجماعة محاربة الشعب المصري ومناصرة الجماعة المسلحة كأنصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات المسلحة.
وتابع: لا يمكن للسيسي أو صباحي بأن يجري تصالحًا مع الإخوان بعد الوصول للرئاسة، لأن فكرها غير متوائم مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين كانت تنتهج السلمية ودخلت النقابات جميعًا، وحازت على ثقة الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكنها سرعان ما غرتها الهيمنة، وبدأت في التفكير بالانفراد بالحكم ونبذ الرأي الآخر والتفكير الأوحد.
وأكد الزعفراني، أن الوضع بعد تنصيب رئيس للجمهورية سواء كان صباحي أو السيسي سيختلف بالنسبة للجماعة، حيث ستفقد شرعيتها المزعومة، وينتهي حلم رجوع الرئيس السابق محمد مرسي للحكم مرة أخرى، مضيفاً أن من ينتهج منهم العنف سيكون واضحًا للجميع وسهل اصطياده.
وأشار الزعفراني إلى أن الإخوان بدأت في ترك سياسة العنف، خاصة بعد تكوينها التحالف الأخير في بروكسل بالانضمام إلى بعض التيارات الليبرالية، وبعض نشطاء ثورة يناير، تاركة التحالف مع الجماعات الإسلامية والمسلحة- على حد تعبيره.
وأوضح الزعفراني، أن ما كان من تعاطف شعبي مع الجماعة في السابق سواءً في السبعينيات أو الثمانينيات أو حتى بعد حظرها، ثم الوصول للسلطة، فإن هذا التعاطف ذهب مع الريح، خصوصًا بعد تحالفها مع جهات خارجية من دول أخرى مثل أمريكا وتركيا وقطر.
وأشار القيادي الإخواني السابق، إلى أن الجماعة بذلت أقصى ما لديها لإفشال خارطة الطريق دون جدوى وأنها لن تقوى على النهوض مرة أخرى، وستكون في أقصى مراحل ضعفها عند تسلم الرئيس مقاليد السلطة قريبًا.
من جانبه، قال بشير عبدالفتاح، رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية"، إن ما يعتزمه كل من المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي من القضاء على جماعة الإخوان نهائيًا، أمر صعب الحدوث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يمكن حدوث ذلك من الناحية القانونية والمؤسسية فقط، ولابد من تفرقة بين قيادات الجماعة وبين المتضامين معها.
وأوضح عبدالفتاح، أنه صار لزامًا على أي مرشح رئاسي أن يضع ملف الإخوان نصب عينيه، تجاوبًا مع مطالب الشعب الذي خرج منددًا بحكمهم وجماعتهم في 30 يونيو، متوقعاً أن تدخل عناصر جماعة الإخوان للحياة السياسية عبر بوابات جديدة على حد تعبيره، وأن هذا من الممكن أن يتم من خلال انتشارهم في أحزاب جديدة تحت مسميات جديدة.