الرئيس المخلوع نصّب نفسه رئيسًا لها.. بلاغ للنائب العام يتهم مبارك وغالي ورشيد بالاستيلاء على أموال الهيئة العربية للتصنيع

طالب موظف بالهيئة العربية للتصنيع في بلاغ للنائب العام – يحمل رقم 7000 لسنة 2011م- بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وأعضاء اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع بتهم ارتكاب مخالفات قانونية والاستيلاء على أموال الهيئة دون وجه حق.
وأكد أحمد محمد عبد الحميد في البلاغ أن مبارك خالف الدستور القانون، حيث نصب نفسه رئيسا للهيئة العربية للتصنيع أثناء عمله رئيسا للجمهورية، وقام برئاسة الهيئة العليا العربية للتصنيع كما قام بتشكيل وتعيين باقي أعضاء اللجنة المذكورة بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن القانون المصري ينص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة عمل تجاري أثناء وجوده في منصبه، في حين أن ظل مبارك ظل رئيسا للهيئة بقرار شخصي منه منذ عام 1988م حتى فبراير 2011م.
وطالب مقدم البلاغ بقبول الادعاء المدني ضد مبارك بصفته موظفًا بالهيئة العربية للتصنيع منذ عام 1998م وحتى الآن. كما طالب بالتحقيق حول ما حصل عليه أعضاء اللجنة من لمزايا وأموال خلال مدة عملهم وعضويتهم باللجنة العليا للهيئة.
ومن بين هؤلاء الأعضاء وزير المالية السباق بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد والمتهمين حاليا في قضايا فساد.