المغربى يواجه قائمة اتهامات طويلة أمام الكسب غير المشروع

أنهى أمس الثلاثاء جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل أولى جلسات التحقيق مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بمنعه وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم مع استكمال التحقيقات معه يوم 3 مايو المقبل.
يواجه المغربى اتهامات الكسب غير المشروع والتربح والاستيلاء على المال العام، والحصول على أراضى الدولة دون وجه حق، مستغلا فى ذلك منصبه كوزير إسكان، حيث خصص لمجموعة شركاته ملايين الأمتار من أراضى الدولة.
حضر المغربى من محبسه إلى مقر الجهاز فى العاشرة من صباح أمس، واستمع مستشارو هيئة الفحص والتحقيق لأقوال المغربى، وواجهوه بما ورد فى تقارير ضباط الرقابة الإدارية واللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة والتى أكدت أن المغربى جمع أموالا طائلة بطرق غير مشروعة خلال توليه الوزارة فاستولى على أراضى الدولة ومنحها لشركاته أو منحها لشركات آخرين مقابل رشاوى وهدايا أو مجاملة لأصدقاء ومعارف وشركاء «بيزنس»، كما واجهه باتهامات ضباط الرقابة الإدارية بتزوير إقرار الذمة المالية، حيث إنه تعمد إخفاء ثروته ومصادرها.
كما اتهم اللواء محسن راضى فى تقرير مباحث الأموال العامة المغربى بأنه «تعامل مع أراضى الدولة على أنها ملكه، وليس للمجتمع حق فيها، فاستحوذ على مساحات شاسعة منها لنفسه ولشركاته ليتربح من منصبه، وليمنح مجموعة قليلة من رجال الأعمال مساحات شاسعة أيضا ليربحهم ويحقق من وراء ذلك منافع مختلفة، مستغلا فى ذلك منصبه كوزير، وشراكته لنجل الرئيس السابق علاء مبارك فى مجموعة بالم هيلز».
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن استغلال المغربى لمنصبه فى تحقيق ثروة ضخمة، حيث أكد التقرير أن المغربى تولى الوزارة وكانت ثروته أقل من 100 مليون جنيه وخرج من الوزارة وثروته تقدر ب10 مليارات جنيه.
كما كشفت التقارير الرقابية عن أن الوزير السابق ارتكب مخالفات فى تخصيص أراضٍ لصالح مجموعة شركاته التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى، حيث خصص خلال عامين فقط منذ أول يناير 2006 (لحظة توليه الوزارة) وحتى ديسمبر 2008، مساحة 27 مليونا و210 آلاف متر مربع فى مناطق مختلف لصالح، 13 شركة، تمتلك وتساهم فيها مجموعة «بالم هيلز» التى يمتلكها المغربى وأقاربه.
وتبين أن «بالم هيلز» تملك وتساهم فى 15 شركة بنسب مختلفة ما بين 100% و49%، وأن المغربى خصص ل13 شركة من هذه الشركات 14 قطعة أرض فى مناطق مختلفة معظمها سياحية، وبأسعار زهيدة. وتبين أن معظم هذه الشركات أنشئ خصيصا للحصول على هذه الأراضى بعد تولى المغربى منصب وزير السياحة.
ويأتى ترتيب الشركات، بحسب النسبة التى تمتلكها المجموعة فى الشركة كالآتى: شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقار بنسبة 99.99%، خصص لها الوزير مساحة 13 مليون متر مربع بناحية سيدى عبدالرحمن بمركز العلمين محافظة مطروح، وتسهم «بالم هيلز» فى شركة جودة للخدمات التجارية بنسبة 99.98%، وخصص لها الوزير 186 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر بغرض إقامة تجمع سكنى سياحى.
كما تمتلك «بالم هيلز» فى شركة القاهرة الجديدة للتنمية العقارية نسبة 99.86%، وخصص لها الوزير مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة، وتمتلك فى شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى 97% من أسهمها وخصص لها 500 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر.
وتسهم «بالم هيلز» فى شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية (كابسى) بنسبة 89%، وخصص لها الوزير مساحة 560 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة، ولها فى شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقارى والسياحى نسبة 87.50%، وخصص لها 200 ألف متر بناحية سيدى عبدالرحمن بمدينة مطروح.
كما تمتلك المجموعة نسبة 60% من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية، وخصص لها المغربى 6 ملايين متر مربع بغرض إقامة مجمع سكنى سياحى وفندق 5 نجوم بالعين السخنة.
فيما جاءت مشاركة المجموعة فى شركة جمشة للتنمية السياحية بنسبة 59%، وخصص لها الوزير 5 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر شمال الغردقة. وشركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية بنسبة 58.7%، وتم تخصيص أرض لها بمساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة بناحية سيدى عبدالرحمن مركز العلمين مطروح.
كما تمتلك «بالم هيلز فى شركة رويال جاردنز للاستثمار العقارى نسبة 51%، وخصص لها الوزير 294 ألف متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، وشركة نايل بالم النعيم للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 13% متر مربع بالإسكندرية.
وتسهم فى الشركة السعودية للتطوير العمرانى بنسبة 51% وخصص لها الوزير السابق مساحة 236 ألف متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة، وفى شركة سيتى للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 277 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة، كما تمتلك بالم هيلز نسبة 49% فى كل من شركة كولدويل بانكر بالم هيلز للاستثمار العقارى، وشركة المتحدون للبناء والتعمير.