أدان البيت الأبيض كشف موقع "ويكيليكس" الإلكتروني على شبكة الانترنت، مؤخرا عن مئات الوثائق العسكرية الأمريكية بشأن تقارير سرية عن أكثر من 700 شخص محتجز منذ عام 2002 في معتقل جوانتانامو الأمريكي فى كوبا، معظمهم مرضى عقليون وعجائز وأبرياء في جوانتانامو، مؤكدا أن الوثائق تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة! وكانت المعلومات حول الأشخاص المحتجزين في خليج جوانتانامو موجودة في مذكرات موجزة عن تقييم المحتجزين، كتبتها وزارة الدفاع الأمريكية بين عام 2002 وعام 2009، وقد حصل موقع "ويكيليكس" على هذه الوثائق في البداية، ثم قام العديد من المؤسسات الصحفية بنشر محتوياتها، ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "واشنطن بوست"، وصحيفة "ديلي تلجراف" والإذاعة الوطنية العامة. وكشفت الوثائق أن الولاياتالمتحدة احتجزت لسنوات مئات السجناء الأبرياء، أو الذين كانوا يطرحون تهديدا بسيطا في جوانتانامو، لكنها في المقابل أفرجت عن معتقلين يشكلون "خطرا كبيرا"، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" -التي نشرت الوثائق- أن البعض اعتقل استنادا إلى معلومات غالبا ما كانت غير صحيحة، خصوصا عندما تم الحصول عليها من سجناء مرضى أو تحت التعذيب. وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، فإن 220 سجينا فقط يجب أن يعتبروا كمتطرفين خطيرين، في حين أن 380 لم يكونوا سوى ناشطين ينتمون إلى حركة طالبان أو زاروا أفغانستان. التقارير الأحدث لا تزال سرية ورد جارى كارني المتحدث باسم البيت الأبيض على نشر الوثائق قائلا: "من المؤسف أن المؤسسات الصحفية قد قررت نشر الوثائق التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة". ورد البيت الأبيض على ذلك بقوله إن هذه المذكرات كانت بين مصادر للمعلومات، استخدمها فريق عمل خاص شكله الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2009، وقد راجع هذا الفريق المحتجزين في جوانتانامو، من حيث من يتم تطبيق الإجراءات القضائية ضدهم أو من يتم اعتقالهم إلى أجل غير مسمى، وأوصى الفريق بمن يمكن الإفراج عنهم وترحيلهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى بلدان أخرى، ولكن التقييمات الأحدث عن المحتجزين في جوانتانامو لا تزال سرية، وذلك بسحب بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيتين. وأكد كارني: "الرئيس أوباما لا زال ملتزما بإغلاق المعتقل، وقد أعلنت الإدارة الشهر الماضي استئناف المحاكمات العسكرية للمحتجزين بعد تجميد مدته عامين، وقد واجه خلالها إجراء المحاكمات المدنية للمحتجزين في الولاياتالمتحدة عقبات سياسية".
