العمال لا يزالون يحلمون بإطلاق الحريات النقابية وعودة المفصولين وحد أدنى للأجور

فى عيدهم الثالث بعد الثورة

يرفع العمال فى عيدهم الثالث منذ قيام ثورة 25 يناير والتي كان شعارها "العيش ..حرية .. عدالة اجتماعية" مطالب هى ذاتها المطالب التى يرفعونها منذ ثلاث سنوات ولم يتحقق منها شىء.

فلا يزال عمال مصر يطالبون بوضع حد أدنى للأجور تكفى لهم قوت أبنائهم وتوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة الإنسانية، أما قانون الحريات النقابية فهو منذ أن ولد لا يزال حبيسًا بالإدراج، بالرغم من تغير الأنظمة وتبديلها وقدوم رئيس ورحيل آخر.

وأكد كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية على أن إطلاق قانون الحريات النقابية وإقرار قانون الحد الأدنى للأجور طبقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها الحكومة المصرية مع منظمة العمل الدولية هى أبرز المطالب التى يرفعونها فى هذا اليوم والتي لطالما رفعوها منذ الثورة.

أما هدى كامل عضو مجلس إتحاد النقابات المستقلة فقد طالبت الحكومة المصرية والمسئولين غاضبة بأن "يحلوا عن العامل المصري"، مشددة على أن جميع المسئولين بالدولة يذبحون العمال بسكاكينهم.

حيث اتهمت كامل وزيرة القوى العاملة ووزراء الاستثمار والصناعة والتجارة، فضلاً على الجيش المصرى بالعمل ضد صالح العمال وإصدار قوانين تذبحهم.

وأشارت كامل إلى عدم اعتراف وزيرة القوى العاملة بالنقابات المستقلة مستشهدة برفضها بتحمل تكلفة سفر ممثل الاتحادات والنقابات المستقلة لحضور المؤتمر الدولى لمنظمة العمل الدولية وطلبها بان يتحمل بنفسه تلك التكاليف، متسائلة: "من العمال يمكنه أن يتحمل تلك التكاليف الباهظة؟"، كما انتقدت قيامها بتكريم الاتحاد العام للعمال وتجاهلها التام للاتحادات المستقلة بالرغم من عدم تقديمه لأي مجهودات تذكر للعمال على حد وصفها.

واستنكرت كامل إصدار وزارة القوى العمالة لقانون المحاكم العمالية دون التشاور مع العمال، مشددة على أن ذلك من شأنه أن يعيق حقوق العمال.

كما وصفت هدى القانون الذى أصدره منير فخرى عبد النور وزير الاستثمار بالقانون الخائن للعمال، حيث يمنع العمال المتضررين من الطعن على العقود المبرمة فيما بين ما وصفتهم باللصوص من الحكومة ورجال الأعمال لبيع وخصخصة شركات القطاع العام لصالح رجال الأعمال وإعادة تلك الشركات للدولة.

كما أشارت عضو اتحاد النقابات المستقلة إلى ما يتعرض له العمال خلال اعتصاماتهم حيث تم اقتحام اعتصام عمال بلاتينيوم بميناء العين السخنة من قبل قوات الجيش والشرطة وإطلاق الخرطوش والغاز عليهم، فضلا على القبض على العديد من العمال من مختلف المنشآت العمالية.

كما طالب طاهر مختار عضو حركة الاشتراكيون الثوريون بضرورة عودة الشركات المخصخصة والتى صدرت أحكام قضائية تقضى برجوعها للدولة فى أقرب وقت، وكذلك عودة العمال المفصولين للعمل وكف الدولة عن قمع العمال سواء بفصلهم وتشريدهم أو حبسهم