مقري: كل الأنظمة تدرك "اعتدال الإخوان"

اعتبر رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري قرار تصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية", قرارا "مجنونا يتجاوز كل الأبعاد الأخلاقية والقانونية، ولا يتصور أن يجد من يتخذه سندا له في هذا المسعى، سواء كانت الجزائر, أو غيرها من الدول".
وأضاف مقري في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 29 إبريل أن "كل الأنظمة تدرك أن مدرسة الإخوان عنوان لمنهج الوسطية والاعتدال، وهذه المدرسة كان لها دور كبير في دحض أفكار العنف ومواجهة الإرهاب ولو كان باسم الدين, وهذه المدرسة هي التي تصدت للتطرف سواء في المغرب، تونس، ليبيا، مصر أو اليمن أو حتى دول الخليج".
و"حركة مجتمع السلم", هي حركة إسلامية محسوبة على "الإخوان", وتحولت إلى أشرس المعارضين للسلطة في الجزائر .
وكانت وسائل إعلام جزائرية نقلت عن مصدر رسمي مطلع قوله في 29 إبريل إن الجزائر رفضت طلبا من السعودية والإمارات بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر, ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".
وقال المصدر ذاته إن الجزائر أبلغت كلا من الرياض وأبوظبي أنها حريصة على التعامل الإيجابي مع قرارهما لضمان الاستقرار فيهما، لكن الجزائر لا تستطيع العمل خارج منطق القضاء والأدلة المشروطة لتجريم الجماعات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين.
وكان وزير الخارجية الجزائري نقل خلال زيارته منتصف الشهر الحالي للسعودية رد الجزائر بطريقة هادئة تتضمن نصائح مستخلصة من التجربة الجزائرية المريرة حول التعامل مع الحركات الإسلامية، حسب المصدر نفسه.
ومعروف أن وزارة الداخلية السعودية وضعت في شهر مارس الماضي جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة وصفتها ب"الإرهابية"، وشملت هذه القائمة أيضا تنظيم القاعدة وجميع التنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحزب الله داخل المملكة وجماعة الحوثيين.
واستنادا إلى هذا القرار، تُجرّم السعودية المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، وكذلك كل من ينتمي أو يؤيد أو يتعاطف أو يروج أو يدعم الجماعات المشار إليها.
ويشهد تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية" خلافا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لأن الإخوان فيها لم يرتكبوا ما يضر المصلحة الوطنية، قبل أن ينفي تصريحاته بعد ذلك.
وكشف رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي قبل أيام أن قرار الحكومة, التي كان يرأسها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا, قرار سياسي وليس قانونيا، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك لم تنشره حكومته في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 25 ديسمبر الماضي اعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بالداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة, الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا، من بينهم قيادات أمنية رفيعة.