المظاهرات تعم المدن السورية تطالب باسقاط النظام والأمن يستخدم الرصاص لتفريق المحتجين

نقل شهود عيان، الجمعة 22-4-2011، انطلاق مظاهرات حاشدة تنادي بالديمقراطية في حي تاريخي بقلب دمشق وأخرى في محافظة درعا تطالب بإسقاط النظام، فيما تحدث آخرون عن استخدام الأمن السوري للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
كما نقل شهود عيان ل"العربية" انطلاق الاحتجاجات في مدن دير الزور والحسكة والحماة والقامشلي وحمص ودوما، وتحدثوا عن استخدام الأمن للعصي الكهربائية وإطلاق الرصاص في الهواء لفض الاحتجاجات.
وكان ناشطون دعوا عبر مواقع الإنترنت السوريين بمختلف طوائفهم إلى التظاهر الجمعة في ما سمّوه يوم "الجمعة العظيمة"، غير عابئين بدعوة السلطات إلى إيقاف الاحتجاجات، نقلاً عن تقارير لوكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد شهود عيان أن الجيش السوري انتشر خلال الليل في مدينة حمص، وذلك قبل صلاة الجمعة التي كانت إيذاناً باشتداد الاحتجاجات على الحكم الشمولي خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وترافقت الدعوة للاحتجاج مع صورة لجرس الكنيسة بين قبتي مسجد، تأكيداً على مخاطبة كافة طوائف الشعب السوري، وأرفق بالصورة شعار "معاً نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".
وأوضح المنظمون في صفحتهم الإلكترونية على الإنترنت أن "تسمية الجمعة العظيمة جاء بناء على طلب الشباب في سوريا، ووفاء لأهلنا من مسيحيي درعا وحمص والبيضا وكل سوريا البواسل، الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة".
وأضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون، ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".
ووجهت الداخلية السورية نداء إلى المواطنين بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة أنها ستطبق "القوانين المرعية" من أجل استقرار البلاد.
وأضافت أنها تطلب ذلك من أجل "المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "أكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الآن".
وذكرت منظمة العفو أن 228 شخصاً على الأقل قتلوا منذ منتصف مارس/آذار في سوريا، ويوم الجمعة "سيشكل اختباراً حقيقياً لصدقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات".
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط مالكولم سمارت إنه "يتحتم التعاطي مع هذه التظاهرات بذكاء، واحترام القانون الدولي، لتجنب سفك مزيد من الدماء في شوارع سوريا".
وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 مارس للمطالبة بإصلاحات، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء قانون الطوارئ، ومكافحة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وسوف تختبر صلاة الجمعة أثر قرار الرئيس السوري أمس الخميس برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ويملك الرئيس الأسد، الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن، سلطة مطلقة في سوريا.
ويظل رفع حالة الطوارئ، المستخدمة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 في انقلاب عسكري، مسألة رمزية مع وجود قوانين أخرى مازالت تمنح أجهزة الأمن القوية سلطات واسعة.