قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى إنه من المنتظر التوصل إلى اتفاق مع مصر يخص مراجعة أسعار استيرادها كميات اضافية من الغاز المصري بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2011. وذكر الوزير د. خالد طوقان إن مصر تطرح حاليا موضوع تعديل سعر الغاز والتفاوض على الكميات مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية يربطها مع مصر اتفاق واحد فقط يخص الكميات الأصلية المتفق عليها وأن التفاوض سيتضمن تعديل السعر على الكميات الإضافية. وأضاف أن الكميات المستلمة من الغاز الطبيعى المصرى حاليا لا تتجاوز 70 % من العقد الأصلي. وأوضح أن الحكومة الأردنية تعكف على إعداد سيناريوهات لمواجهة عبء ارتفاع أسعار النفط على موازنة الدولة، لافتا إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط عند مستويات 114 و120و130 دولارا للبرميل. وبين طوقان أن الدعم الذى قدمته الحكومة الأردنية للمحروقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 يعادل حجم دعم عام 2010 كاملا، إذ بلغ 120 مليون دينار (الدولار الأمريكى يعادل 0.708 دينار اردني). وأشار إلى أن حجم كلفة الطاقة المولدة باستخدام الديزل والوقود الثقيل يعادل أضعاف تلك المولدة باستخدام الغاز المصري. وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن الحكومة الأردنية تبحث في آلية الحصول على مساعدات تغطي عجز الموازنة الناتج عن تراكم الخسائر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة الذى تزامن مع تراجع مستوردات الغاز الطبيعى من مصر والمتوقع أن يتضاعف فى حال بقى الحال على ما هو عليه. وأعلن أن الحكومة سمحت قبل نحو أسبوعين باستقطاب عروض مباشرة فى مشاريع الطاقة المتجددة بدلا من سياسة العطاءات بهدف تسريع المضي في مشاريع هذا القطاع من قبل الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار فيه. وقال إن الوزارة تحضر حاليا لطرح عطاء لإنشاء مرافق لاستقبال وتوريد الغاز المسال في العقبة وإرسال العطاء إلى شركات كبرى عاملة فى هذا القطاع لتخصيص سفينة لهذه الغاية وبناء المرافق الخاصة استخدامه فى المملكة مؤكدا أنه إذا ما توافرت هذه النافذة لاستقبال الغاز المسال فإن بإمكان الحكومة استيراده من أية جهة حول العالم. ولفت إلى أن كميات اليورانيوم فى الأردن تغطى احتياجات توليد الطاقة لعشرات السنين مبينا أن المملكة تستهلك حاليا ما يقارب 5 ملايين طن من الوقود لتوليد 2200 ميجاوات سنويا من الطاقة الكهربائية في حين يمكن توليد هذه الكمية باستهلاك 400 طن من أكسيد اليورانيوم سنويا.
