الأمير مقرن: الإتحاد الخليجي عنصر إستقرار أمني وإقتصادي

قال الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، إن قيام الاتحاد الخليجي ضرورة داخلية وإقليمية، وضرورة أمنية واقتصادية، "وسيكون عنصرًا لاستقرار المنطقة، وسيحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير مقرن اليوم الجمعة رده على سؤال حول دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقيام الاتحاد الخليجي بدلًا من مجلس التعاون، بقوله: "إن قيام الاتحاد الخليجي ضرورة داخلية وإقليمية، وليس ضد أحد، ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية، وليس له سياسة توسعية أو أطماع خارجية، كما يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها، ولن تحقق أي دولة من الدول الأعضاء أية مكاسب على حساب أي دولة أخرى من دول المنظومة الخليجية".
وأضاف: "تنبثق دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس الاتحاد الخليجي من حنكته السياسية، وشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه وتجاه منطقة الخليج، ومعرفته بحقيقة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الخليج العربية، التي تجمعها أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية السمحة، وترتبط بمصير واحد ومستقبل مشترك".
وقال الأمير مقرن إن قيام الاتحاد سيعود بالفائدة على الجميع، "وفي المقدمة المواطن الخليجي الذي من أجله تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي، الذي من أجله أيضًا سيكون الاتحاد الخليجي"، مشيرًا إلى أن ما أنجزه مجلس التعاون سيكون أساسًا ينطلق منه الاتحاد المأمول، بعد الانجازات الكبيرة التي تحققت على مدار أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه.
وأوضح الأمير مقرن أن موعد إعلان انتقال المجلس إلى مرحلة الاتحاد سيكون عند انتهاء وضع الصيغة الملائمة، منوهًا بأن التحديات التي تواجه دول الخليج واحدة، "والاتحاد مطلب وحاجة لمواطني دول المجلس قبل أن يكون مطلبًا للحكومات، بالإضافة إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة الكيانات الكبيرة والتجمعات الإقليمية ذات التأثير الاقتصادي، كالاتحاد الأوروبي، وتجمع دول جنوب شرق آسيا، والتجمعات الاقتصادية في أميركا اللاتينية، والتجمعات المماثلة في غرب أفريقيا وشرقها".