وزير العدل : سوزان مبارك ستمثل أمام الكسب غير المشروع .. ومبارك سيعدم إذا ما أدانته المحكمة

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل إن إجراءات محاكمة المسئولين السابقين تتم وفقا للقانون وبأسرع ما يمكن وقال في حوار للمحور أنه لم يكن هناك أية تحريات عن ثروات المسئولين قبل ثورة 25 يناير وهذا هو السبب الرئيسي في بطء التحريات عنهم، وعن الوقت المطلوب لإصدار الحكم قال بمجرد التأكد من أن هذه الثروات غير مشروعة يتم استرجاع هذه الأموال التي تهريبها ومهمتنا بالدرجة الأولى هي عودة هذه الأموال المنهوبة لمصر وللشعب المصري كي يتمتع بها ويستفيد منها المواطنون من خلال الخدمات وأكد أنه لن يهدأ باله حتى يعيد هذه الأموال.
وأكد أنه تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل حقنا في استرداد أموال المسئولين في الخارج الذين تم إدانتهم ،وأن جميع الإجراءات اتخذت في الوقت المناسب وبالنسبة لسويسرا كانت أول بلد تجمد أرصدة مبارك بعد ساعة واحدة من تنحي مبارك عن السلطة وأخبرتنا بذلك.
وكشف وزير العدل أن سوزان مبارك ستمثل للتحقيق أمام الكسب غير المشروع مؤكداً أنه لا توجد أي اتهامات ضدها إلى الآن .
وانتقد وزير العدل المطالب الفئوية وقال أنها أصبحت تعلو على مصلحة مصر وللأسف على الجميع أن يلتفت للإنتاج لأن مصر تأثرت كثيرا في قطاع السياحة والاستثمار ومطلوب منا جميعا أن نعمل بجهد عشان مصر وألا نبدي مصلحتنا الشخصية على مصلحة مصر .
واثني وزير العدل على حكومة د.عصام شرف وقال نحن حكومة جاءت باختيار الشعب ونعمل من أجل مطالب الشعب والغرض هو أن نقدم لمصر كل ما نستطيع أن نقدمه كي تدور عجلة الاقتصاد.
وأكد وزير العدل أنه يشعر بالحزن حينما يشكك البعض في نزاهة القضاة أو يقول أنه قاضي تابع للنظام وقال : لا يمكن لقاضي أن ينحاز أو ينحرف بالعكس القضاء المصري مفخرة للمصريين في العالم كله وهم من يطلبون القصاص ممن أساءوا لأمن مصر وممن نهبوا ثروات مصر ومهم جدا دورهم في هذا المجال ويجب على المصريين أن يساندوه في هذا.
وحول ما إذا كانت الاتهامات الموجهة لمبارك صحيحة قال وزير العدل : عقوبته في هذه الحالة ستكون مشددة وقد تصل للإعدام ،وحول إذا كان هناك تفرقة بين المساجين في لومان طره قال أن الأصل ألا يكون هناك تفرقة ولا يمكن أن أؤكد أو أنفي لأن ليس دوري تفتيش السجن وهو دور النيابة العامة ولابد أن تكون هناك تفتيشات دورية .
وحول إمكانية حرمان أعضاء الحزب الوطني من ممارسة السياسة لمدة عام قال : هذا الأمر لا يمكن لأنه ليس في القانون حرمان أي مواطن من ممارسة السياسة والتعبير عن الرأي.
وفي نهاية الحوار أكد وزير العدل أن ما حدث هو ترجمة لأخذ عزيز مقتدر في ثانية أشخاص ينقلون من القصور إلى اللومان لأن الله هو مخلص العباد من الظلم والفساد وإيماني بالله جعلني واثق من هذه النتيجة فكان مبارك يحتمي بالقوات المسلحة التي حمت البلاد أيدت الثورة والشرطة حدث فيها ما حدث من انفلات أمني .