عبد الحفيظ ينفي تدهور حقوق الإنسان في مصر

أكد أحمد عبد الحفيظ, نائب رئيس الحزب الناصري, أن ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام بشأن إجماع المنظمات الحقوقية على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر ليس حقيقيا، وأن مبعث ذلك وجود جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين لها في الداخل والخارج ترفض ما تعتبره "انقلابا على الشرعية"، وتقوم في سبيل ذلك بمحاربة نظام الدولة، بحسب قوله.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن هناك دولا غربية داعمة لهذا الاتجاه, رغم أن هذه الدول تدرك جيدا أنه سيؤول إلى الزوال، ولكن هدفها إضعاف الوضع العام في مصر، منتقدا في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية, التي قال إن لديها مشكلة مثل كل النخب العربية, خاصة النخب الليبرالية, التي اعتادت على استمرار الشكوى.
وكانت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية عرضت في وقت سابق شهادات مروعة عما سمته أحدث الانتهاكات ضد المعتقلين من مناهضي "الانقلاب" في مصر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 إبريل أن "اغتصاب المعتقلين" بات أحدث سلاح, في إطار ما سمته استراتيجية أوسع "للقمع الوحشي" في مصر.
وذكر المعتقل المصري عمر الشويخ "19 عاما", في إفادة مكتوبة عبر محاميه, للصحيفة أنه تعرض للاعتداء الجنسي من ضباط يرتدون ملابس مدنية داخل مركز للشرطة شرق القاهرة في 24 مارس الماضي، وذلك بعد دقائق من القبض عليه في مظاهرات مناوئة ل"الانقلاب".
وأشار الشويخ إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب عبر الصدمات الكهربائية في عضوه التناسلي وإبطيه وأصابعه ومعدته, فيما قال صديق له, زاره في سجن طرة, إن حالته ساءت إلى حد كبير. كما عرضت الصحيفة إفادة لمعتقل آخر يدعى فادي سمير، قال فيها إنه اعتدي عليه جنسيا بطريقة مماثلة في مركز آخر للشرطة في الثامن من يناير الماضي. وأضاف أنه تعرض -أثناء فترة احتجازه التي استمرت 42 يوما- لضرب مبرح واعتداءات جنسية.
ولفت فادي سمير إلى أنه اعتقل بعد مظاهرة مناوئة ل "الانقلاب", وتعرض للضرب عدة مرات على ظهره وعنقه، وتم استجوابه عن المعتقدات السياسية له. وقال :"إن ضابطا سألني العديد من الأسئلة، وحين لم تعجبه إجاباتي أمر شرطيا بوضع إصبعه الوسطى في مؤخرتي, وقد فعل ذلك مرتين".
وفجرت الصحيفة مفاجأة مفادها أنه على الرغم من معاملتة الشابين بشكل مماثل، فإنهما يأتيان من خلفيتين مختلفتين جذريا، فالأول أحد نشطاء الطلاب البارزين في الجامعة, وينحدر من أسرة مؤيدة للإخوان المسلمين، بينما الثاني "مسيحي"، وهو ما يوضح مدى اتساع المعارضة ضد الحكومة الحالية في مصر, على حد تعبير الصحيفة.
وأشارت "الأوبزيرفر" أيضا إلى أن سمير أيد الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي, ولكنه مثل العديد من النشطاء العلمانيين اتجه في وقت لاحق لمعارضة الحكم "الاستبدادي" الحالي في البلاد.
وكان "المرصد المصري للحقوق والحريات"، قال إنه وثق خلال شهر مارس الماضي، حالات تعذيب وتحرش جنسي واغتصاب، لمحبوسين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما نفاه مصدر أمني بقوله إنهم :"يتعاملون طبقا لما تنص عليه لوائح السجون، ومراعاة حقوق الإنسان".
وأوضح المرصد وهو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، منها "سواسية" و"البديل الحضاري" في بيان له في 12 إبريل، أنه "وثق خلال الشهر الماضي (مارس)، أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال داخل مقار الاحتجاز".
وأعرب المرصد، في البيان عن قلقه من الأسلوب الذي تتبعه السلطة المصرية القائمة مع المعارضين لها، خاصة من الطلبة, حيث الاعتقال التعسفي والتنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم.
وعرض المرصد لأحد وقائع "اغتصاب الرجال داخل مقر الاحتجاز"، والتي كانت لطالب بجامعة الأزهر يدعي (ع.ج.م- 19 عاما)، الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي، بعد خروجه من الجامعة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، حيث تم وضع الكلابش (القيود) في يديه وتقييده من الخلف وتعصيب عينيه، قبل أن تنقل والدته عنه إنه تعرض لضرب مبرح، وصعق بالكهرباء في مناطق حساسة، وانتهاكات جنسية من جانب الضباط".
وانتقد المرصد "إخلال السلطات المصرية بالالتزامات المنوطة بها تجاه مواطنيها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى فرض على الدولة التزامات إيجابية تلتزم بها تجاه مواطنيها". وقال :"إن المسؤولية عن جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون ليست على القائمين على التعذيب مباشرة". وفي المقابل، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون".
ونفى المصدر ذاته وجود "أي معاملة استثنائية ضد أفراد جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام مرسي"، وقال :"من لديه شكوى فليقدمها إلى جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة للتحقيق فيها". واعتبر المصدر أيضا أن "كثيرًا مما تثيره هذه المنظمات الحقوقية يكون الهدف منها الإثارة دون التدقيق في المعلومات