فقيه دستوري: اعتراف الببلاوي حول "الإخوان" ليس له أثر قانوني

استبعد أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ وجود أي أثر قانوني لتصريحات رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي حول أن إعلان الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية", هو قرار سياسي.
وأضاف بطيخ في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن محاكمة المنتمين للإخوان باعتبارها "جماعة إرهابية", كانت بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة، وليست بناء على قرار من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن القرار السياسي "يجرم سلوكا بعينه وليس أشخاصا"، مؤكدا أن قانون التظاهر صدر عن رئيس يملك سلطة إصدار القوانين، ومن ثم فإن كل ما ترتب عليه من محاكمات صحيح من الناحية القانونية.
وكان الببلاوي أعلن أن قرار الحكومة, التي كان يرأسها, اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا كان قرارا سياسيا، وليس قانونيا، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك لم تنشره حكومته في الجريدة الرسمية.
وأضاف الببلاوي في 20 إبريل تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الوحيد في الحكم على شخص أو تنظيم، بأنه "إرهابي", و غير ذلك، قائلا: "المحكمة فقط هي من تقول ذلك، لأنها صاحبة الحق في توجيه الاتهامات، وإصدار الأحكام".
وتوقع رئيس مجلس الوزراء السابق، أن لا يؤدي قراره بإعلان الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى الحكم على أي من ينتمي إليها، لمجرد الانتماء فقط، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية بدأت تتحسن بصورة كبيرة، وأن الشعب المصري أصبح ينظر ب"أرف" لأعمال العنف، مضيفا "الشعب أصبح ينظر إلى هذا العنف بأنه تدمير للبلد، وليس عمل سياسي، وهذه النظرة تعد مكسب كبير"، على حد وصفه.
ورفض الببلاوي، تسمية البعض لقانون تنظيم التظاهر ب"قانون منع التظاهر"، قائلا: "أنا لا أعرف ما يسميه البعض بقانون منع التظاهر، والتظاهر مثل أي حق آخر يجب تنظيمه"، مضيفًا أنه عندما يكون أمن البلد مهدد، لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء السابق، اعتراضه على العقوبات التي تضمنها قانون تنظيم التظاهر، واصفا إياها ب"المشددة", قائلا: "أعترض على هذه العقوبات، وأتمنى تعديلها".