تعقد اليوم جمعية طارئة للمأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية بمقر مصطفى كامل بالقلعة، بعد الاتفاق على تأسيس نقابة خاصة بهم تضم 9 آلاف مأذون في عضويتها، وفق ما أعلن الدكتور رزق الحنفي أستاذ القانون، والمفوض الرسمي عن المأذونين. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة وضع النقابة الجديدة وموعد إعلان عنها وإقرارها. وقال إن المأذونين يعملون طبقًا للائحة كموظفين عموميين بوزارة العدل دون رواتب أو أية ميزات يحصل عليها الموظف العام كالتأمين الصحي والمعاش. وأضاف أن النقابة ستعمل على تنظيم أوضاعهم القانونية. وأشار إلى أن هذه المحاولة هي السادسة من نوعها لإنشاء نقابة للمأذونين على مدى 30 عامًا. وكان الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق تقدم في عام 2009 حين كان يرأس اللجنة الدينية بمجلس الشعب بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، لكن لم يتم إقراره آنذاك. وتألف مشروع القانون آنذاك من 79 مادة، شملت العملية التنظيمية للنقابة، واشترطت عدم الجمع بين مزاولة المهنة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس النقابة، الذى يتكون من النقيب وعشرين عضواً، ولا يجيز القانون لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة.