أطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما عملية بحث مُكَثّف لإيجاد بلد، ليس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإنّ المسئولين الأمريكيين لم يحصلوا إلا على لائحة صغيرة جدًّا بدول مرشحة لذلك بسبب الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى القذافي بارتكاب فظائع ضدّ شعبه منذ انطلاق الثورة واعتداء لوكربي (1988). وقال ثلاثة مسئولين في إدارة الرئيس باراك أوباما للصحيفة: إنَّهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن للقذافي بالتالِي اللجوء إلى دولة إفريقية؛ لأن أكثر من نصف بلدان القارة السوداء لم توقع المعاهدة. والولايات المتحدة نفسها لم توقع المعاهدة لتجنُّب احتمال ملاحقة ضباط في الجيش والاستخبارات الأمريكية. وقال مسئول رفيع المستوى في إدارة أوباما للصحيفة: "استخلصنا بضعة دروس من العراق من أهمها أنّ على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن"، مضيفًا: "ما نحاول فعله هو مجرد إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمي إذا سنحت الفرصة لذلك". ويأتِي ذلك بعد أسابيع من عمليات قصف تشنها طائرات حلف شمال الأطلسي على جيش القذافي ومساعديه، ولم تؤدِّ حتى الآن إلى رحيله.