أكد محللون أتراك اليوم أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسعي لبقاء حزب العدالة والتنمية في حكم البلاد حتى عام 2023، الذي سيتم فيه الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ولفت المحللون إلى أن الأحزاب السياسية أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل، وأن جميع الأنظار تتجه حاليا إلى النسبة المئوية التي سيحققها الحزب الحاكم بزعامة أردوغان الذي يخطط لإدارة البلاد حتى عام 2023. وقال المحللون إن الهدف الأساسي من الخطة المستقبلية المعدة من قبل أردوغان هي تغيير نظام البلاد من النظام البرلماني بعد الانتخابات المقبلة إلى نظام رئاسي شبيه بالنظام الأمريكي. وأشاروا إلى أنه من أجل تنفيذ خطة أردوغان يجب في بداية الأمر تغيير الدستور التركي الحالي أو بمعنى آخر ضرورة حصول الحزب الحاكم بزعامة أردوغان على الأقل على 367 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا. ونبه المحللون إلى النقاشات التي تثور بين الحين والآخر حول مدة رئيس الجمهورية، ومتى تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يرى البعض أن عام 2012 هو موعد انتخاب رئيس الجمهورية على اعتبار سريان التعديل الدستوري الخاص بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والذي حدد مدة الرئاسة بخمس سنوات مع جواز الترشيح مرتين فقط على أن تجري الانتخابات بالاستفتاء الشعبي. وفي الوقت نفسه يرى البعض الآخر أن الانتخابات ستجري عام 2014 على أساس عدم تطبيق التعديل الدستوري واستمرار الرئيس عبد الله جول في منصبه حتي نهاية مدته "7 سنوات غير قابلة للتجديد حسب الدستور الحالي". ورأى المحللون أن الفترة القادمة قد تشهد نقاشات حادة بين موالي رئيس الجمهورية عبد الله جول الذين يؤكدون أن عام 2014 هو موعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، بينما يرى الموالون لأردوغان أن عام 2012 هو الموعد الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري في عام 2008. واعتبر المحللون أنه في كلتا الحالتين يخطط أردوغان لمنح صلاحيات وامتيازات عالية لمنصب رئيس الجمهورية؛ لأنها ستكون المحطة السياسية الأخيرة له حيث لن يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية بعد الانتخابات القادمة بموجب اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية التي تمنع أي عضو بالحزب من الترشح للانتخابات أكثر من 3 مرات.