الجمل : لا يوجد اتفاقية بين مصر وانجلترا لتسليم اللاجئين لديها

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري انه لا يوجد اتفاقية بين انجلترا ومصر لتسليم مجرمين أو لاجئين سياسيين لديها، مؤكدا إلي أن الانتربول أعاد رجل الأعمال يوسف بطرس غالي إلي انجلترا لأنه لاجئ سياسي، وذلك طبقا للدستور والمبادئ التي تحكم هذه الدولة.
وأكد في تصريح ل"المصريون" انه يتحفظ علي جميع ما نشر بوسائل الإعلام بخصوص هذا الأمر، وكان يتعين التحري الدقة في هذا الأمر، حيث أن هناك طبق قواعد في القانون الدولي تنظم وتحكم هذا الأمر، مشيرا إلي انه لا يوجد اتفاقية بين مصر وانجلترا لتسليم اللاجئين السياسيين، مؤكدا أن غالي قدم أوراق تفيد بأنه لاجئ سياسي الأمر الذي يستدعي عودته مرة أخري إلي انجلترا.

وأضاف أن تسليم اللاجئين السياسيين أمر يرتبط بالعملية السيادة للدول مع بعضها البعض، وذلك في حالة وجود علاقات ومصالح سياسية للدول مع بعضها البعض، في هذه الحالة يتم مراعاة مبدأ سيادة الدولة واستقرارها، طبقا للأمور السيادية للدول.

وأوضح أن كل دولة تتصرف في هذا الأمر طبقا لقواعد القانون الدولي ومنها احترام مبدأ عدم تسليم اللاجئين السياسيين لدولة أخري، حيث أن الأشخاص الذين يقبلون لدي الدولة "انجلترا" بأنهم لاجئين سياسيين لا يجوز تسليمهم طبقا للدستور والمبادئ التي تحكم هذه الدولة، لوجود قواعد تنظم هذا الأمر.

كانت وسائل الإعلام أكدت إن فرنسا تعد تقريرًا كاملاً عن رجل الأعمال يوسف بطرس غالى يتضمن القضايا المتهم فيها عقب القبض عليه من قبل الإنتربول بمطار باريس تمهيدًا لإرسال هذه التقارير إلى الخارجية المصرية.

وأضافت أنه تم القبض على "غالى" فى أول تحرك له لباريس، ويلاحق الإنتربول العديد من المصريين الهاربين خارج البلاد عقب صدور قرارات من النيابة العامة بضبطهم، وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية، لافتة إلى أنه ليس هناك تعاون كبير بين قطر وتركيا مع الجانب المصري لتسليم الإرهابيين الهاربين إلى هاتين الدولتين.

الجدير بالذكر أن "بطرس غالي" يواجه العديد من الاتهامات من قبل السلطات القضائية المصرية بالاستيلاء على المال العام وإهداره، والكسب غير المشروع والتربح من وظيفته واستغلال النفوذ.