أوقعت أعمال عنف جديدة مرتبطة بحركة الاحتجاج ضد النظام سبعة قتلى في اليمن منذ فجر الأربعاء بينهم خمسة خلال اشتباك بين الشرطة ووحدة من الجيش انضمت إلى حركة المعارضة ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وفي جولة عمران على بعد 170 كلم شمال صنعاء، هاجم شرطيون فجر الأربعاء حاجزا للفرقة المدرعة الأولى في الجيش التي أعلن قائدها اللواء علي محسن الأحمر في 21 مارس انضمامه إلى حركة الاحتجاج ضد الرئيس علي عبد الله صالح كما قال مصدر عسكري منشق. وقال المصدر: إن ضابطا في الجيش وأربعة شرطيين قتلوا فيما أصيب جنديان آخران بجروح. لكن الداخلية اليمنية أكدت أن الجيش هاجم موقعًا للشرطة أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطيين. وكان انضمام اللواء الأحمر قائد المنطقة الشمالية الشرقية التي تضم العاصمة صنعاء، إلى الحركة الاحتجاجية شكل ضربة قاسية للرئيس صالح الذي يواجه منذ أواخر يناير حركة احتجاج أدت إلى مقتل حوالي مائة شخص. من جهة أخرى، قُتل متظاهران برصاص الجيش في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، كما أفادت مصادر طبية وشهود. وقال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "الجيش أطلق النار على محتجين كانوا يضعون براميل قمامة في الشوارع لمنع حركة المرور وتنفيذ عصيان مدني" في حي المنصورة في مدينة عدن مما أدى إلى سقوط قتيل بين المتظاهرين وإصابة أربعة آخرين. وقُتل المتظاهر الثاني بالرصاص في حي المعلا في صدامات بين الجيش اليمني ومحتجين، كما قال مصدر طبي أخر لوكالة الأنباء الفرنسية، كما وذكر سكان في هذا الحي أنهم يسمعون إطلاق نار كثيف منذ الصباح. وهما أول ضحيتين يسقطان في عدن منذ 13 مارس، وكان العديد من الأشخاص قتلوا خلال تفريق التظاهرات بعنف في نهاية فبراير ومطلع مارس. وأطلق المتظاهرون الذين يطالبون برحيل الرئيس علي عبد الله صالح دعوات إلى إضراب عام الأربعاء في صنعاء وعدن ومدن أخرى في البلاد. ومن المرتقب تنظيم تظاهرة نسائية بعد الظهر في العاصمة تحت شعار "أيتها الدول المجاورة، لا للحوار، ولا للمحادثات" مع نظام صالح. وجرت تظاهرات مماثلة أو من المرتقب تنظيمها في تعز والحديدة وإب وذمار إلى جنوب العاصمة وغربها. وفي مبادرة غير مسبوقة طلبت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر والبحرين ودولة الإمارت العربية المتحدة وعمان والكويت) الأحد من صالح تسليم السلطة لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة التي ستكلف صياغة دستور وتنظيم انتخابات.