حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 يونيو القادم لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها محمود أبو الليل المحامى ورئيس حركة الدفاع عن طيبه، لإقالة محافظ الأقصر وتحميل المسئولين خطر الإهمال وتثرب المياه للمناطق الأثرية بالأقصر. حملت الدعوى رقم 42675 لسنة 68 قضائية واختصمت كلاً من رئيس الوزراء وزير الآثار ووزير التنمية المحلية المسئولية. وأضافت الدعوى أن محافظة الأقصر الآن تواجه خطر تهديد الآثار بسبب تسرب المياه إلى المناطق الأثرية وكذلك خطر انهيار المساكن بمركز القرنة ومركز أرمنت ومركز الطور ومدينه الكرنك, وخطر حريق السوق السياحى بسبب الكمية الكبيرة من الأوراق والكرتون التى تتواجد فوق أسطح السوق ما يهدد العديد من أصحاب المحلات ويصبيهم بالذعر. وتابعت الدعوى أن محافظ الأقصر لا يعطى اهتمامًا إلا لطريق الكورنيش والمطار والطرق المودية للمعابد وترك مسئوليته بالحفاظ على باقى المحافظة وتطوريها .