حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 يونيو القادم لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها محمود أبو الليل, المحامي ورئيس حركة الدفاع عن طيبه، لإقالة محافظ الأقصر وتحميل المسئولين خطر الإهمال وتثرب المياه للمناطق الأثرية بالاقصر . حملت الدعوي رقم 42675 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس الوزراء وزير الآثار ووزير التنمية المحلية المسئولية.
وأضافت الدعوي: أن محافظة الأقصر الآن تواجه خطر تهديد الآثار بسبب تسرب المياه الي المناطق الأثرية وكذلك خطر انهيار المساكن بمركز القرنه ومركز أرمنت ومركز الطور ومدينه الكرنك, وخطر حريق السوق السياحي بسبب الكمية الكبيرة من الأوراق والكرتون التي تتواجد فوق أسطح السوق مما يهدد العديد من اصحاب المحلات ويصبيهم بالذعر .
وتابعت الدعوي: أن محافظ الأقصر لا يعطي إهتماما إلا لطريق الكورنيش والمطار والطرق المودية للمعابد وترك مسئوليته بالحفاظ علي باقي المحافظة وتطوريها .