"الحقائق المخجلة" للغرب بأزمة أوكرانيا

يبدو أن تحرك الغرب لإنقاذ أوكرانيا من براثن "الدب الروسي" جاء متأخرا, حيث امتدت الدعوات المطالبة بالانفصال إلى مدينة دونيتسك, أكبر مدن الشرق الأوكراني, وذلك بعد استفتاء شبه جزيرة القرم في 6 مارس الماضي, وتصويت سكانها لصالح الانفصال عن كييف.
وكان مسئول عسكري في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعلن في 8 إبريل أن الحلف سيكثف دورياته الجوية فوق منطقة البلطيق لتصبح ثلاثة أمثال الدوريات الحالية، وذلك لتعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية, على خلفية التوتر مع روسيا بسبب أوكرانيا.
وأضاف المتحدث في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه من المقرر الآن زيادة عدد المقاتلات المكلفة بحراسة البلطيق إلى 12 طائرة، أي ما يعادل ثلاثة أمثال العدد العادي.
وتتمركز عادة أربع مقاتلات تابعة للناتو في البلطيق، لكن الولايات المتحدة, التي تتولى في الوقت الحالي مسئولية حراسة الأجواء هناك, زادت تلك الطائرات إلى عشر مقاتلات من "طراز اف 15 " لطمأنة تلك الدول, في أعقاب الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية .
ومنذ انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث السوفيتية السابقة "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا" للناتو عام 2004، سارع أعضاء آخرون بالحلف إلى إرسال مقاتلات لحماية أجواء تلك الجمهوريات, التي لا تملك قوات جوية خاصة بها.
وبدوره, أعلن مسئول كبير بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن التحركات العسكرية لروسيا بالقرم, يمكن أن تؤدي لإعادة نظر في الوجود العسكري لبلاده بأوروبا, بعد تراجع مستمر منذ انتهاء الحرب الباردة.
وقال المسئول الأميركي المكلف بشؤون الأمن الدولي بالبنتاجون ديريك شوليه أمام نواب لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي :"إن التحركات الروسية بأوروبا يمكن أن تدفع بلاده لإعادة النظر بانتشارها العسكري واحتياجاتها بمجال الانتشار المستقبلي والتدريبات والتمارين بالمنطقة".
وفي معرض حديثه عما سماه "التدخل العسكري غير المشروع لروسيا في أوكرانيا", اعتبر شوليه - حسب شكبة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية- أن هذا التحرك "يغيّر الخارطة الأمنية في أوروبا", ويتسبب بزعزعة الاستقرار على حدود حلف شمال الأطلسي.
وينتشر حاليا نحو 67 ألف عسكري أميركي بالقارة الأوروبية، وخصوصا بألمانيا (40 ألف رجل) وإيطاليا (11 ألفا) وبريطانيا (9500) وكان عددهم 285 ألفا نهاية 1991 ,حين انهار الاتحاد السوفيتي.
ويبدو أن الإجراءات السابقة من قبل الناتو والبنتاجون جاءت متأخرة, حيث تحدثت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن "تداعي" قوة أوكرانيا والغرب في مواجهة روسيا، موضحة أن أبرز دليل على ذلك, إعلان ناشطين موالين لروسيا "جمهورية ذات سيادة" بمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 إبريل أن هذا الإعلان كشفت عن أربع حقائق "مخجلة للغرب", الأولى : أن أوكرانيا لا تسيطر على هذه القطعة من البلاد, لأن الحكومة الجديدة في البلاد, التي ما تزال مرتبكة, تفشل في أن يكون لها اليد العليا على "التمرد", الذي يقاد خارجيا من قبل روسيا.
وتابعت الصحيفة " وفيما يتعلق بالحقيقة الثانية, فإنه في الوقت الذي يركز فيه الغرب على القوات الروسية المنتشرة على الحدود الأوكرانية، قامت روسيا بغزو أوكرانيا سرا, وثالثا, فإن الأحداث تظهر أن لا العقوبات الغربية ولا الدبلوماسية تمكنت من ردع روسيا, ورابعا , فإنه مهما كانت مساعدة الغرب لأوكرانيا, فإن بوتين لن يقبل الخسارة".
وبدورها, تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن ما إذا كانت مدينة دونيتسك الأوكرانية هي الهدف التالي لروسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 9 إبريل :"مخطئ من يظن أن الأزمة الأوكرانية آخذة في التهدئة، أو أن حال أوروبا سيبقى على ما هو عليه بعد رحيل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش".
وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة دونيتسك -التي تعتبر خامس أكبر المدن الأوكرانية- شهدت مظاهرات احتجاجية لمؤيدي روسيا، وأن ناشطين رفعوا الأعلام الروسية والسوفيتية, مطالبين الجيش الروسي بالقدوم إلى المنطقة.
وأضافت أن المتظاهرين أعلنوا أيضا مدينة دونيتسك الصناعية, الواقعة شرقي أوكرانيا "جمهورية ذات سيادة"، وأنهم يطالبون بإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا، وأنهم حددوا 11 مايو القادم, موعدا لانطلاق الاستفتاء, وأنهم طالبوا بقدوم قوات روسية من أجل حفظ السلام في المدينة, التي تعتبر مسقط رأس الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش, ويقطنها قرابة مليون شخص.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مسئولين أوكرانيين اتهموا موسكو بالوقوف وراء هذه التحركات الشعبية في شرق أوكرانيا، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أعربت عن شكوكها بشأن ما يجري في شرق أوكرانيا، ولم تعتبره مجرد احتجاجات عفوية، ولكنه من صنيعة موسكو.
وفي السياق ذاته, ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها في 8 إبريل أن الخطوة, التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, والمتمثلة في ضمه القرم دون عقاب جدي من الغرب, شجع الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على التظاهر والاحتجاج، ما سيحفز موسكو على التدخل, بدعوى حماية السكان الأوكرانيين من أصل روسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين احتلوا في 6 إبريل عددا من المباني الحكومية في مدينة دونيتسك ومدن أخرى في شرقي أوكرانيا، الأمر الذي يشبه ما شهدته شبه جزيرة القرم في وقت سابق.
بل وذهبت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في التحذير إلى أبعد مما سبق, حيث تحدثت عن حلم القوميين الروس في إحياء الإمبراطورية, وأن هذا الحلم كان يراودهم منذ زمن طويل حتى أن الزعيم الماركسي فلاديمير لينين قال من قبل : "إن روسيا بدون أوكرانيا كالجسد بدون قلب", وهذا ما أكده أيضا مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بأن "روسيا بدون أوكرانيا لن تكون إمبراطورية، وبأوكرانيا ستتحول تلقائيا إلى إمبراطورية".
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث الآن في مدينة دونيتسك يصب في هذا الاتجاه، ويضرب على الوتر الحساس مع المطالب المتكررة من موسكو بأنه ينبغي على أوكرانيا أن تستمع للمتظاهرين في مناطقها الشرقية، وتعتمد هيكلا اتحاديا، وتتعهد بأن العرقية الروسية لن يتم التخلي عنها.
وذكرت "الإندبندنت" حكومة كييف والغرب بأن بوتين حصل على تفويض من الكرملين لنشر قواته ليس فقط من أجل القرم ولكن لكل أوكرانيا.
وكان ناشطون موالون لروسيا أعلنوا في 7 إبريل "جمهورية ذات سيادة" بمدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا, الناطق باللغة الروسية.
وبينما تحصن متظاهرون في مقر الإدارة المحلية بمدينة دونيتسك، سيطر آخرون على مبنى الأجهزة الأمنية، وحمل بعضهم السلاح، وأطلقت مجموعة غير معروفة النار في الهواء قرب التليفزيون المحلي.
واندلعت شرارة الأزمة في أوكرانيا على إثر إقالة برلمان البلاد في 22 فبراير الماضي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش, الموالي لروسيا, على إثر احتجاجات شعبية واسعة.
ووقع قادة المعارضة اتفاقا مع يانوكوفيتش في 21 فبراير قبل عزله ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام، وإصلاحات دستورية تشمل العودة إلى دستور 2004 , الذي أرسى نظاما برلمانيا.
وبموجب الاتفاق، سيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية أن تلغي قرار يانوكوفيتش بعدم توقيع شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي كان سببا في إشعال الاضطرابات في البلاد نهاية نوفمبر الماضي.
وقتل بين 18 و 20 فبراير نحو مائة شخص -بينهم عناصر من الشرطة- في مواجهات استخدمت فيها أسلحة، وتبادلت السلطة والمعارضة اتهامات بشأنها.
وأعاد اتفاق 21 فبراير, دستور البلاد إلى صيغته في العام 2004، لتصبح أوكرانيا دولة برلمانية بصلاحيات رئاسية محدودة.
وبحسب دستور 2004 , فإن البرلمان هو الذي سيعين أبرز المسؤولين، وهذا يشمل إلى جانب وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس جهاز أمن الدولة، في حين يحق للرئيس اقتراح رئيس للوزراء فقط.
وسارعت روسيا لخطوات انتقامية بعد تشجيع سكان القرم الموالين لها على إجراء استفتاء للانفصال عن أوكرانيا, وهو ما حدث بالفعل في 6 مارس الماضي, حيث أعلنت روسيا ضم القرم وعززت قواتها العسكرية هناك, كما نشرت قوات كبيرة على الحدود مع أوكرانيا.