رغم دعمها الصحف الحكومية ب 70 مليون جنيه.. المالية ترفض زيادة مرتبات صحفيي "الشعب" بحجة عجز الموازنة

رفضت وزارة المالية، الموافقة على طلب نقابة الصحفيين بإقرار الزيادة في رواتب الصحفيين بجريدة "الشعب" والتي أغلقها نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ 20 مايو عام 2000، بحجة عجز الموازنة، على الرغم من أن الوزارة دعمت الصحف الحكومية مؤخرا بنحو 70 مليون جنيه، كما لم تشر إلى استفادتهم من زيادة ال 15% التي أقرت لجميع العاملين بالدولة وأضيف لها القطاع الخاص.
ففي الوقت الذي يعانى فيه صحفيو "الشعب" من المرتب الهزيل في ظل الغلاء الطاحن والارتفاع الجنوني للأسعار تسلمت نقابة الصحفيين خطابًا موقعا من الدكتور سمير رضوان وزير المالية ردا على خطاب مجلس النقابة الذي حمل توقيع محمد خراجة أمين الصندوق والموجه بتاريخ 26 فبراير 2011.
وجاء في رد وزير المالية "إنه بشأن طلب الموافقة على صرف المبالغ المتجمدة للصحفيين العاملين بجريدة الشعب عن الفترة من 20 مايو 2000 حتى تاريخه، وذلك بعد خصم ما سبق وتم صرفه مبلغ 300 جنيه شهريا، نحيط العلم أن وزارة المالية لا تألو جهدا في سبيل دعم المؤسسات الصحفية سواء مؤسسات قومية أو حزبية ومستقلة تقديرا منها للدور الهام والحيوي الذي تقوم به تلك المؤسسات في ضوء الامكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة حيث سبق وأن تمت الموافقة على تعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة للعام المالي 2010 - 2011 بمبالغ تصل جملتها لنحو 65330 جنيها عن الفترة من أول يوليو 2010 حتى مارس 2011 لصرف مستحقات الصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والمستقلة ومن بينها مبلغ 319158 جنيه مرتبات الصحفيين بجريدة الشعب في ضوء ما ورد من المجلس الأعلى للصحافة من بيانات تتضمن إعداد ومستحقات السادة الصحفيين".
لكنه أكد أنه "نظرا لتداعيات الأزمة الحالية والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي ترمي بظلالها على كاهل الموازنة العامة للدولة، وما يستدعى ذلك من ضرورة توجيه الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة الأغراض الطارئة والحتمية من دعم السلع التموينية الأساسية والمواد البترولية وغيرها - خاصة في ظل ندرة الموارد والعثرة المالية وما تبعها من نقص شديد في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية - وإعمالا للمبدأ النقدي وسنوية الموازنة فقد تشاطرونني الرأي بالاستمرار في صرف مرتبات الصحفيين العاملين بجريدة "الشعب" بصفة منتظمة شهرًيا طبقًا للأعداد والتكاليف الواردة لوزارة المالية من المجلس الأعلى للصحافة وفقا للآلية المتبعة حاليًا.
الجدير بالذكر أن العاملين الإداريين بجريدة الشعب لم يتقاضوا روابتهم منذ إغلاق الجريدة رغم حصولهم على وعود عديدة من وزارة القوى العاملة. ودعت لجنة الأداء النقابي الزملاء بجريدة "الشعب" إلى اتخاذ موقف موحد خاصة مع موجة الغلاء التي تداهم البلاد.