بلاغ لفحص ملف مرتضى منصور الضريبى

تقدم شريف جاد الله, المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا بالإسكندرية، حمل رقم 37 لسنة 2014 ضد مرتضى منصور طالبًا فحص الملف الضريبى والذمة المالية الضريبية لمرتضى منصور، و ذلك بعد إعلانه ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأوضح جاد الله فى بلاغه، أن الحياة الخاصة لمرتضى منصور سواء على المستوى المهنى أو المالى كانت بابًا مغلقًا ما كان لنا أن ندخله لولا سماح مرتضى منصور نفسه بذلك، عندما أعلن عن ترشح نفسه لرئاسة مصر، فأصبح من حقنا أن نعرف من أين أتت أموال من يريد أن يكون رئيس مصر القادم، فلقد أذهلنا مرتضى منصور عندما نشرت المواقع عن تبرعه بمليون جنيه لنادى الزمالك، وقبل ذلك تبرع بمائة ألف جنيه وقبل ذلك تنازله عن مستحقات له لدى نادى الزمالك تقدر بمئات الألوف من الجنيهات.. مما يعنى أننا لا نتكلم عن الأستاذ مرتضى منصور بل عن الأستاذ المليونير مرتضى منصور.. وما دام الأستاذ مرتضى أراد أن يكون رئيسًا لمصر فمن حقنا أن نعرف من أين أتت هذه الملايين وهو الذى كان يجلس قبيل ثورة 30 يونيه بقليل وعقب حكم موقعة الجمل ليقول إن أولاده قد باعوا سياراتهم لتسديد رواتب العاملين بمكتبه فمن أين أتت هذه الملايين لأنه إن كان يكسب من مهنة المحاماة الملايين، فهو إذا قد سدد لمصلحة الضرائب الملايين ثم أين هى المحاماة التى يمارسها الأستاذ مرتضى منصور ونحن لم نره أو نسمعه فى أية قضية كبرى من تلك التى يدفع فيها الأتعاب الكبرى، بل كل قضاياه تقريبًا هى قضايا شخصية.
وأوضح جاد الله، أن فحص الإقرارات الضريبية أصدق ألف مرة من فحص إقرارات الكسب التى يقدمها المرشحون للرئاسة بعد أن يقوموا بتسوية أوضاعهم المالية وتوزيع ثرواتهم على الأهل والأصدقاء بعقود صورية ليقدموا إقراراتهم للشعب بيضاء نقية، لأن الإقرار ليس مطلوبًا فيه سوى حالة الشخص المالية يوم تقديمه أما الإقرارات الضريبية فهى كدفتر الحساب الذى يراه الإنسان فى يوم الحساب، والذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعلى مدى سنوات.
وأضاف جاد الله، أن الأمر العجيب هو أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بمرتضى منصور – والمنشورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لكى يتمكن مؤيدوه من عمل التوكيلات – تحمل فى خانة المهنة وظيفة رئيس محكمة سابق، مما يثير عن الجهة التى وضعت خاتمها على استمارة بطاقة مرتضى منصور لتصدر البطاقة بمهنة رئيس محكمة سابق، مع أن مهنته الآن هى المحاماة طبقًا لقيده النقابى، ولبطاقته الضريبية، وهو ما يجب أن يكون مثبتًا ببطاقة رقمه القومى.