استنكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, الحكم, الذي أصدرته محكمة مصرية بتأييد حبس النشطاء الثلاثة, أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل, ثلاث سنوات, بتهمة خرق قانون التظاهر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 إبريل أن هذا الحكم, هو حلقة أخرى من سلسلة الانتقام الصارمة ضد شباب ثورة يناير, كما أنه أحدث دليل على أن القضاء يساند "حملات القمع" في البلاد. ونقلت "نيويورك تايمز" ، ما جاء على لسان منظمة " هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, من أن هذا الحكم "آخر مسمار في نعش الثورة المصرية". وكانت محكمة جنح استئناف عابدين أيدت في 7 إبريل حكما سابقا بحبس مؤسس حركة "6 إبريل" أحمد ماهر, والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل, والناشط السياسي أحمد دومة, ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر. وعلى الفور, بدأ عشرات النشطاء اعتصاما في محيط قصر الاتحادية الرئاسي, اعتراضا على الحكم, رفعوا خلاله لافتات تندد بسجن النشطاء الثلاثة, وقانون التظاهر الذي سجنوا بموجبه. فيما أعربت واشنطن عن انزعاجها من الحكم. وكان حكم السجن المذكور أول حكم قضائي يصدر بعد إقرار القانون التي يشترط الحصول على موافقة أجهزة الأمن لتنظيم المظاهرات، وهو ما أثار موجة احتجاجات رافضة لذلك.