وصفت سارة لي ويتسون، مديرة منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار محكمة الاستئناف بتأييد حكم حبس النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ثلاث سنوات بأنه "مسمار جديد في نعش الثورة المصرية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. واعتبرت الوكالة في تقرير لها الاثنين أن قرار الاستئناف من شأنه أن يجدد المعارضة ضد قانون التظاهر "الوحشي" الذي أدين النشطاء الثلاثة بانتهاكه، بالإضافة إلى تعميق الصدع بين الحكومة الحالية "المدعمة عسكريا" من جانب وبين دعاة الديمقراطية من المعسكرين الليبرالي والعلماني من جانب آخر، الذين شارك العديد منهم في ثورة يناير.
وأضافت الوكالة: " الحملة المستمرة ضد النشطاء الداعين للديمقراطية تتعرض للتعتيم بسبب حملة قمعية أكبر ضد الإخوان المسلمين وباقي الإسلاميين. وأسفر ذلك عن مقتل المئات، وحبس 16 ألف على الأقل منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو".
وتابعت الوكالة الأمريكية: " الثلاثي، ماهر وعادل ودومة، اتهموا بخرق قانون يحظر كافة التجمعات والمظاهرات السياسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الشرطة، وهو الحكم الذي قوبل بإدانة المنظمات الحقوقية".
ونقلت المنظمة عن حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط قولها: " الحكم يضيق الخناق على حرية التعبير والتجمع، ويعد علامة جديدة على تصاعد مناخ عدم التسامح تجاه أي انتقادات شرعية للسلطات"، وطالبت صحراوي بالإفراج عن الثلاثي. المصدر : مصر العربية