«يو إس إيه توداي»: حبس «دومة وماهر وعادل» يوسع الفجوة بين الحكومة وشباب الثورة

علقت صحيفة "يو إس إيه توداي" على قرار محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم بخصوص حبس كلا من أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، حيث قررت حبس كلا منهم ثلاثة سنوات مع غرامة 50 ألف جنيه.
وقالت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار يوسع الفجوة بين الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش وبين النشطاء الليبراليين والعلمانيين المناصرين للديمقراطية الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحملات القمعية التي شنتها الحكومة الحالية ضد العناصر المناصرة للديمقراطية ما هي إلا انعكاس لحملات قمعية موسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى الجماعات الإسلامية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى سقوط المئات من القتلى وحبس ما يقرب من 16.000 آخرين منذ إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي.
من جانبها، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قرار المحكمة يؤكد انتهاك حريات التعبير في مصر، كما أنه يعد مؤشرا لتزايد مناخ من التعصب تجاه أي نقد مشروع للسلطات في البلاد.
وأكدت "حسيبة" ضرورة إطلاق سراح الثلاثة نشطاء وعدم تقديمهم إلى المحاكمة من الأساس.
أما سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، فقالت إن حكم المحكمة مسمار آخر في نعش ثورة يناير 2011.
في السياق نفسه، طالب السياسي اليساري المصري حمدين صباحي من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بضرورة الاعتذار للثلاثة نشطاء.
وقال صباحي :"هذا الحكم غير لائق بمستقبل مصر، فقرار حبس هؤلاء الشباب الذين حملوا عاتق الثورة على أكتافهم لمجرد تطبيق أعمى لقانون تعسفي، أمر مؤسف".