أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن مصر تدرك من البداية أن كل دولة من الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لها رؤيتها وتقييمها الخاص لمشروع سد النهضة، ولا نتوقع أن يكون (التقييم) متطابقا لأن تلك هى طبيعة الأمور. وقال وزير الخارجية -في حوار أجرته معه قناة الشروق السودانية- "ولكن هذا لا يعنى أنه لا توجد مسئولية على الدول الثلاث للجلوس سويا من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق المنافع للجميع، وتحول دون وقوع أضرار على أى طرف. وفى الواقع، فإن أيا من الدول الثلاث لا تملك رفاهة التصرف على غير هذا النحو لأسباب فنية واقتصادية وقانونية وسياسية. فدول حوض النيل الشرقي تشترك في نهر دولي واحد، ولها حقوق وواجبات تجاه التعامل مع هذا النهر، كما أن لها مصالح مشتركة يجب أن تعمل على الحفاظ عليها، وعلاقات تاريخية لا يمكنها التضحية بها." وردا على سؤال حول تقييم الوزير للعلاقات السودانية المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو، أشار فهمي إلى أن العلاقات المصرية السودانية لها سمات خاصة وفريدة، لا يجب أن يتم تقييمها وفقا لمعايير عادية أو نمطية. فهي علاقة جوار جغرافي، وميراث تاريخي، والتحام عضوي بين شعبي وادي النيل، فضلا عن مصالح مشتركة لا تتأثر بتغير النظم الحاكمة أو الظروف المحيطة. وأشار إلى أن الخرطوم كانت المحطة الأولى في جولاته الخارجية، للتأكيد على خصوصية العلاقة بين البلدين، معربا عن اعتقاده أن الزيارة التي قام بها وزير خارجية السودان إلى القاهرة مؤخرا، واللقاءات الثلاث التي جمعت بينهما على مدار الأيام الماضية في مناسبات مختلفة، تؤكد جميعها أن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين للنهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي تحقيقا لتطلعات الشعبين المصري والسوداني. وعن دور السودان في اجتماعات الدول الثلاث في الخرطوم، أوضح فهمي أن مصر قدرت الجهود التي قامت بها الخرطوم خلال جولات التفاوض الفنية الثلاث لمحاولة التوصل إلى التفاهمات المنشودة، وتأمل في أن يستمر السودان في القيام بهذا الدور الإيجابي، وأن يسعى لمحاولة تنحيه المصلحة الخاصة التي يتوقع أن تعود عليه من بناء السد، مقابل تسهيل التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث دون الإضرار بأي طرف. وأكد أن ما يقلقنا ويزعجنا في الوقت ذاته، أن أثيوبيا غير راغبة في تفهم الشواغل والاعتبارات المصرية المشروعة، بل وغير مستعدة للدخول في أي حوار جاد يضمن تحقيق أهدافها التنموية مع عدم الإضرار بأمن مصر المائي ومصر لديها أفكار ومقترحات عديدة من شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، إلا أن المشكلة تكمن في أننا لا نجد أمامنا شريكا جادا لديه الرغبة والإرادة السياسية للتوصل إلى تلك التفاهمات، ويصر على استكمال البناء دون الالتفات إلى أية اعتبارات، وهو إجراء لا يمكن القبول به أو السكوت عليه. تابعوا صفحتنا على "فيس بوك" أخبار مصر لحظة بلحظة