الرئاسة : موقفنا من سد النهضة سيتحدد بعد يوم السبت المقبل

عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا بعد ظهر أمس الخميس مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو و وزير الري والموارد المائية د. محمد بهاء الدين لمتابعة ملف الأمن المائى .
حضر الأجتماع كلا من مساعد الرئيس للشئون الخارجية والتعاون الدولي د.عصام الحداد ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير علي الحفني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي في مؤتمر صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي المصري وبحث المستجدات المرتبطة بقضية بناء سد النهضة الإثيوبي من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة وكيفية التعامل معه لارتباطه بشكل رئيسي بالأمن القومي المصري .
وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن قضية الأمن المائي لمصر قضية مصيرية وأكد المتحدث أن الدولة المصرية لا تقبل إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم فإنها لا تقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف .
وأشار المستشار إيهاب فهمي إلى أنه فى الوقت الذي لا تسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع يهدد مصالحها فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة افريقية أخرى .
وقال المتحدث إن الرئيس مرسى حرص منذ توليه المسئولية إلى إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الأخر .
وأضاف المتحدث الرئاسي أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال للقائه مع الرئيس محمد مرسى خلال مشاركته فى القمة الافريقية الاخيرة من إلتزام سياسى واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية وأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل .
وقال المتحدث إن مصر تكثف اتصالاتها مع أثيوبيا على كافة المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل في تلك القضية بالغة الحساسية للتوصل لاتفاق يحقق المنعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية .
ورداً على سؤال حول الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها مصر للحفاظ على حصتها في مياه النيل ؟
قال وزير الري إن سد النهضة الإثيوبي كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياه التي ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء وأشار إلى أن المشكلة هي في سنوات ملء وأسلوب آلية الشغيل .
وأضاف أنه يمكن أن تحدث مشكلة إذا كانت عملية الملئ تحدث في سنوات شحيحة الإيراد وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على مصر والسودان ، وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك تفاهم على أسلوب الملئ ليكون في سنوات عالية الإيراد وليست وشحيحة الإيراد وهذا ما نتواصل فيه ألان .
وقال إن الإجراءات التي ستقوم بها مصر ستكون عقب الإعلان عن تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة والذي سيتم الانتهاء منه يوم السبت القادم بعد أن تم مد عملها يوم إضافي .
وأكد وزير الري أننا لا نخفف أو نهون من حجم الأزمة وقضية أمن مصر المائي مصيرية ونواجه أزمة مائية حاليا والحصة أصبحت لا تكفى ولدينا عجز حوالي 7 مليارات متر مكعب سنويا ، ونعيد استخدام 22 مليار متر مكعب كل سنه .
وأضاف وزير الري أن مصر كانت تعيش في عصر وفرة المياه وحاليا في عصر ندرة المياه ولا يمكن لأي مصري أن يتهاون في قضية الأمن المائي .
وأشار إلى أنه بناءاً على نتائج التقرير سيتم التعامل مع كل نتيجة وسنحدد الإجراءات مع الحكومة الإثيوبية والسودانية وأكد على ضرورة الاتفاق بين حول أسلوب الإدارة والتشغيل مسبقا حول سد النهضة .
وأضاف قائلا : من يقول أن حصة مصر ستقل بنسبة مابين 9 مليارات إلى 12 مليار متر مكعب أثناء فترة ملئ سد النهضة فهذا لو كان الخزان أمام السد العالي فاضي وخالي ونحن حاليا أمام السد العالي 118 مليار متر مكعب والفيضان لم يصل بعد وهذا لا يعنى أن نعتمد على المخزون الموجود ونترك المورد الرئيسي والموجود لا يكفى مصر والسودان لمدة عامين .
ومن جانبه قال السفير على الحفني أنه عند تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية للخبراء والتي يمثل فيها مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين محايدين تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات لأعضاء اللجنة حيث تم عقد 6 اجتماعات لها حتى الآن وكل مرة قامت اللجنة بزيارة سد النهضة .
وأشار إلى أن مصر فى انتظار صدور التقرير الفني للخبراء الفنيين وأضاف انه عند تشكيل اللجنة تم الاتفاق بين الدول الثلاث على أنه عند الانتهاء من التقرير سيتم تسليمه إلى حكومات الدول الثلاث والانتقال من المستوى الفني إلى السياسي مؤكدا أن الدول سوف تقوم بدراسة التقرير وفى إطار الحوار القائم بين مصر والسودان وأثيوبيا سوف نتناول النتائج التي تم التوصل إليها في التقرير فى إطار من الحوار على مستوى سياسي وسوف نعبر من خلاله على القلق وشواغل مصر وكيفية تلافى هذه السلبيات .
ونفى وزير الري د.محمد بهاء الدين ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن وجود نية لدى مصر لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي ومنع إقامته .
وقال : إن الخيار العسكري لحل أزمة مياه النيل مستبعد والصراع العسكري لن يحسم القضية .
وأضاف : لسنا متخاذلين في موضوع سد النهضة والتفاوض والإصرار على حقوق مصر مستمر في مشكلة مياه النيل .
وأشار إلى أن تصريحاته في أثيوبيا أثناء زيارة الرئيس مرسى للمشاركة في القمة الإفريقية ليست " صكا" لبدء أثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق والشروع في بناء سد النهضة وأكد أنه أصدر بيانا صحفيا لتوضيح موقفة وأنه ليس ضد التنمية في دول حوض النيل .
.
ورداً حول سؤال تغير الموقف المصري حول الاتفاقية الإطارية قال المتحدث الرسمي أن موقف مصر لم يتغير ومصر لم تقبل بالمساس بمصالح مصر المائية .
وقال وزير الري إن مصر معترضة على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالي في 3 نقاط أساسية وهى المادة الخاصة بالأمن المائي لأنها لم تنص على مصالح مصر والسودان واتخاذ القرار بالتوافق بين الجميع بنسبة 100 % والإخطار المسبق ولابد من الوصول لصيغة توافقية بين جميع دول حوض النيل .
ورداً على سؤال حول تدخل إسرائيل في ملف مياه النيل ، قال السفير على الحفني أن مصر تتابع ما ينشر حول هذا الموضوع ونعطى له حقه في الاهتمام وأكد أن مصر تأخذ ذلك في الاعتبار في تحركها في ملف مياه النيل وإنما التركيز الحالي يجب أن يكون على الرأي الفني للجنة الدولية للخبراء وهذا ما ننتظره و إستخلاصات اللجنة لبناء السيناريوهات القادمة حول سد النهضة .
وأكد أن الدولة المصرية تتابع شواغل ومخاوف المجتمع المصري سواء الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية وكل ذلك سوف يأخذ في الاعتبار عندما يأتي وقت الحوار بين الأطراف الثلاث .
وأضاف وزير الري أنه حول اقتراح نقل مياه نهر الكونجو للنيل أن ذلك يحكمه القوانين الدولية وهي تقول أنه لا يجوز نقل مياه من داخل الحوض إلى خارجه كما انه متوقف على موافقة الدول التي ستأخذ مياه نهر الكونجو لنصبها في نهر النيل ولا توجد جدوى اقتصادية للعملية.
وقال الوزيرإن لدينا 1680 مليار متر مكعب من المياه مطر يسقط على حوض النيل لا يتم الاستفادة منه والأولى الدخول مشاريع مشتركة من أجل ذلك مثل مشروع قناة جونجلي .
وأشار نائب الوزير إلى أن ليس كل شيء يتوقف على تقرير اللجنة الدولية للخبراء وأنه كان هناك اتفاق يعكف الخبراء الدوليين على دراسة كافة جوانب قضية سد النهضة .
عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا بعد ظهر أمس الخميس مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو و وزير الري والموارد المائية د. محمد بهاء الدين لمتابعة ملف الأمن المائى .
حضر الأجتماع كلا من مساعد الرئيس للشئون الخارجية والتعاون الدولي د.عصام الحداد ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير علي الحفني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي في مؤتمر صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي المصري وبحث المستجدات المرتبطة بقضية بناء سد النهضة الإثيوبي من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة وكيفية التعامل معه لارتباطه بشكل رئيسي بالأمن القومي المصري .
وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن قضية الأمن المائي لمصر قضية مصيرية وأكد المتحدث أن الدولة المصرية لا تقبل إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم فإنها لا تقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف .
وأشار المستشار إيهاب فهمي إلى أنه فى الوقت الذي لا تسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع يهدد مصالحها فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة افريقية أخرى .
وقال المتحدث إن الرئيس مرسى حرص منذ توليه المسئولية إلى إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الأخر .
وأضاف المتحدث الرئاسي أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال للقائه مع الرئيس محمد مرسى خلال مشاركته فى القمة الافريقية الاخيرة من إلتزام سياسى واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية وأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل .
وقال المتحدث إن مصر تكثف اتصالاتها مع أثيوبيا على كافة المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل في تلك القضية بالغة الحساسية للتوصل لاتفاق يحقق المنعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية .
ورداً على سؤال حول الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها مصر للحفاظ على حصتها في مياه النيل ؟
قال وزير الري إن سد النهضة الإثيوبي كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياه التي ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء وأشار إلى أن المشكلة هي في سنوات ملء وأسلوب آلية الشغيل .
وأضاف أنه يمكن أن تحدث مشكلة إذا كانت عملية الملئ تحدث في سنوات شحيحة الإيراد وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على مصر والسودان ، وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك تفاهم على أسلوب الملئ ليكون في سنوات عالية الإيراد وليست وشحيحة الإيراد وهذا ما نتواصل فيه ألان .
وقال إن الإجراءات التي ستقوم بها مصر ستكون عقب الإعلان عن تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة والذي سيتم الانتهاء منه يوم السبت القادم بعد أن تم مد عملها يوم إضافي .
وأكد وزير الري أننا لا نخفف أو نهون من حجم الأزمة وقضية أمن مصر المائي مصيرية ونواجه أزمة مائية حاليا والحصة أصبحت لا تكفى ولدينا عجز حوالي 7 مليارات متر مكعب سنويا ، ونعيد استخدام 22 مليار متر مكعب كل سنه .
وأضاف وزير الري أن مصر كانت تعيش في عصر وفرة المياه وحاليا في عصر ندرة المياه ولا يمكن لأي مصري أن يتهاون في قضية الأمن المائي .
وأشار إلى أنه بناءاً على نتائج التقرير سيتم التعامل مع كل نتيجة وسنحدد الإجراءات مع الحكومة الإثيوبية والسودانية وأكد على ضرورة الاتفاق بين حول أسلوب الإدارة والتشغيل مسبقا حول سد النهضة .
وأضاف قائلا : من يقول أن حصة مصر ستقل بنسبة مابين 9 مليارات إلى 12 مليار متر مكعب أثناء فترة ملئ سد النهضة فهذا لو كان الخزان أمام السد العالي فاضي وخالي ونحن حاليا أمام السد العالي 118 مليار متر مكعب والفيضان لم يصل بعد وهذا لا يعنى أن نعتمد على المخزون الموجود ونترك المورد الرئيسي والموجود لا يكفى مصر والسودان لمدة عامين .
ومن جانبه قال السفير على الحفني أنه عند تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية للخبراء والتي يمثل فيها مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين محايدين تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات لأعضاء اللجنة حيث تم عقد 6 اجتماعات لها حتى الآن وكل مرة قامت اللجنة بزيارة سد النهضة .
وأشار إلى أن مصر فى انتظار صدور التقرير الفني للخبراء الفنيين وأضاف انه عند تشكيل اللجنة تم الاتفاق بين الدول الثلاث على أنه عند الانتهاء من التقرير سيتم تسليمه إلى حكومات الدول الثلاث والانتقال من المستوى الفني إلى السياسي مؤكدا أن الدول سوف تقوم بدراسة التقرير وفى إطار الحوار القائم بين مصر والسودان وأثيوبيا سوف نتناول النتائج التي تم التوصل إليها في التقرير فى إطار من الحوار على مستوى سياسي وسوف نعبر من خلاله على القلق وشواغل مصر وكيفية تلافى هذه السلبيات .
ونفى وزير الري د.محمد بهاء الدين ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن وجود نية لدى مصر لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي ومنع إقامته .
وقال : إن الخيار العسكري لحل أزمة مياه النيل مستبعد والصراع العسكري لن يحسم القضية .
وأضاف : لسنا متخاذلين في موضوع سد النهضة والتفاوض والإصرار على حقوق مصر مستمر في مشكلة مياه النيل .
وأشار إلى أن تصريحاته في أثيوبيا أثناء زيارة الرئيس مرسى للمشاركة في القمة الإفريقية ليست " صكا" لبدء أثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق والشروع في بناء سد النهضة وأكد أنه أصدر بيانا صحفيا لتوضيح موقفة وأنه ليس ضد التنمية في دول حوض النيل .
.
ورداً حول سؤال تغير الموقف المصري حول الاتفاقية الإطارية قال المتحدث الرسمي أن موقف مصر لم يتغير ومصر لم تقبل بالمساس بمصالح مصر المائية .
وقال وزير الري إن مصر معترضة على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالي في 3 نقاط أساسية وهى المادة الخاصة بالأمن المائي لأنها لم تنص على مصالح مصر والسودان واتخاذ القرار بالتوافق بين الجميع بنسبة 100 % والإخطار المسبق ولابد من الوصول لصيغة توافقية بين جميع دول حوض النيل .
ورداً على سؤال حول تدخل إسرائيل في ملف مياه النيل ، قال السفير على الحفني أن مصر تتابع ما ينشر حول هذا الموضوع ونعطى له حقه في الاهتمام وأكد أن مصر تأخذ ذلك في الاعتبار في تحركها في ملف مياه النيل وإنما التركيز الحالي يجب أن يكون على الرأي الفني للجنة الدولية للخبراء وهذا ما ننتظره و إستخلاصات اللجنة لبناء السيناريوهات القادمة حول سد النهضة .
وأكد أن الدولة المصرية تتابع شواغل ومخاوف المجتمع المصري سواء الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية وكل ذلك سوف يأخذ في الاعتبار عندما يأتي وقت الحوار بين الأطراف الثلاث .
وأضاف وزير الري أنه حول اقتراح نقل مياه نهر الكونجو للنيل أن ذلك يحكمه القوانين الدولية وهي تقول أنه لا يجوز نقل مياه من داخل الحوض إلى خارجه كما انه متوقف على موافقة الدول التي ستأخذ مياه نهر الكونجو لنصبها في نهر النيل ولا توجد جدوى اقتصادية للعملية.
وقال الوزيرإن لدينا 1680 مليار متر مكعب من المياه مطر يسقط على حوض النيل لا يتم الاستفادة منه والأولى الدخول مشاريع مشتركة من أجل ذلك مثل مشروع قناة جونجلي .
وأشار نائب الوزير إلى أن ليس كل شيء يتوقف على تقرير اللجنة الدولية للخبراء وأنه كان هناك اتفاق يعكف الخبراء الدوليين على دراسة كافة جوانب قضية سد النهضة .