الأموال العامة تواجه نظيف بأقوال العادلي وتقارير المركزي للمحاسبات وتتهمه بالإضرار العمدي للمال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في اتهامه بتوريد لوحات معدنية من شركة ألمانية لإدارة المرور واشتراكه مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في القضية وقضايا أخرى، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب حاليا خارج البلاد.
وحضر نظيف في تمام العاشرة والنصف إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، يستقل سيارة مرسيدس سوداء تحمل لوحة معدنية رقم "ط ب ع 186" بصحبة محاميه ودخل عبر جراج المحكمة هربا من وسائل الإعلام والمصورين، وفرضت أجهزة الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة كردوناً أمنياً مشددا حول المحكمة، ويعتبر هذا التحقيق هو الأول من نوعه مع نظيف.
واجه هشام حمدي، رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف عماد عبد الله المحامي العام والمستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول نظيف بالاتهامات المنسوبة إليه في صفقة توريد اللوحات المعدنية.
كما واجهته النيابة في التحقيقات بالاتهامات بالإضرار العمدي بالمال العام وإهداره وتربيح الغير وإصداره قرارات بمجلس الوزراء بالمخالفة للقانون لموافقته على إسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون بالأمر المباشر وبسعر يزيد على السعر الحقيقي.
وأيضاً واجهته النيابة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات الأجهزة الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة وأقوال حبيب العادلي في التحقيقات الذي قرر أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق هما المسؤولان عن عملية البيع والتعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية، وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأن إجراءات التعاقد مع الشركة هي إجراءات فنية ليس له علاقة بها، حيث إن المزاد العلني على توريد اللوحات كانت تختص به وزارة المالية حيث قام بطرس غالي بالاتفاق مع الشركة الألمانية على أنها تورد اللوحات لوزارة الداخلية بقيمة 92 مليون يورو واتفق معها على بنود العقد وعرض العقد على نظيف الذي وافق على صيغة العقد المبرم مع الشركة الألمانية، وبعدها اتصل به غالي بعد إتمام عملية التعاقد وأخبره بأن تم التعاقد مع الشركة الألمانية على توريد اللوحات لإدارة المرور.