مرشح رئاسى يتقدم ببلاغ ضد السيسي

على الرغم ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار حق المواطنين فى ممارسة حياة سياسية عادلة, إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية صدر مستثنيًا الفئات التى لا تحمل مؤهل عال مما ألحق بهم الظلم فى ممارسة حقهم الديمقراطى الذى يكفله الدستور لجميع المواطنين.
وقال خالد بدير حميدة، وهو من حملة المؤهلات المتوسطة، إن رفض اللجنة الدستورية العليا للانتخابات أوراقه كمرشح رئاسى قتل لطموحه فى أن يصبح رئيساً لمصر.
وأكد أن لدية القدرات والكفاءة الكافية ليقود دولة بحجم مصر، وأن لديه برنامج انتخابى قوى يشمل حلولاً أكيدة وعملية لمعظم المشاكل التى تعانى منها البلاد حاليًا، وعلى رأسها حل الخلاف القائم بين جماعة الإخوان المسلمين وبين العسكر ورأب الصدع بينهما.
واعتبر حميدة، قانون الانتخابات الرئاسية الصادر فى شهر مارس لعام 2014، مجحفاً لما تضمنه من نص يستوجب أن يكون المرشح للانتخابات حاصلاً على مؤهل عال، مما يمنع 70% ممن يحملون مؤهلات متوسطة وتحت متوسطة من الشعب المصرى من حقهم الديمقراطى فى ممارسة حياة سياسية على نحو يخدم هذا الوطن.
وأشار، إلى أن الدرجة العلمية التى يتحلى بها المرشح ليست هى العائق الأساسى، مؤكدًا أن العبرة فى الكفاءة والوعى السياسى والاقتصادى و الخبرات العملية والعقلية المستنيرة التى تستطيع أن تقدم حلولاً عملية فعلية.
وطالب "حميدة"، بعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستوريته، لافتًا إلى أنه قام بتقديم طعن على القانون برقم 902 أمام المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإدارى، وذلك سعيًا منه لبطلان فاعلية هذا القانون، الذى اعتبره عدولًا عن العدل وخطأ كبيرًا فى حق مصر وظلمًا للمواطنين أمثاله.
من جانب آخر، قال حميدة إنه تقدم ببلاغ لقسم ثانى مدينة نصر يحمل اسم 2257 ضد المشير عبدالفتاح السيسي، بعد اعتداء أنصاره عليه أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال إن "بلطجية السيسي اعتدوا عليّ بالحذاء ونهروني أمام العليا للانتخابات بقولهم " السيسي سيدك"، وجيت تترشح ليه والسيسي عم الناس", وفق قوله.