مجلس الوزراء يوافق على قانون مكافحة الإرهاب

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، قانونًا لمكافحة الإرهاب، في أعقاب تصاعد الهجمات التي تستهدف قوات الشرطة والجيش وآخرها التفجيرات التي وقعت في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة أمس، وأسفرت عن مقتل رئيس مباحث غرب الجيزة وإصابة آخرين.
وكانت المجموعة الوزارية الأمنية (تضم رئيس الوزراء وكل من وزراء الدفاع، الداخلية، والعدل، ومديرو أجهزة المخابرات العامة، المخابرات الحربية، والأمن القومي) استعرضت أمس في اجتماعها "التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ إجراءات إصدارها"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال مصدر قضائي إن "الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الذي بدأ صباح اليوم قانونا جديدا للإرهاب يسمح بإنشاء محاكمة استثنائية في قضايا الإرهاب والأمن القومي".
وأوضح أن "قسم التشريع بمجلس الدولة أحال قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء مساء أمس، بعد مراجعته وإرسال الملاحظات عليه"، مشيرا إلى أن "قسم التشريع تحفظ على المادة الخاصة بإنشاء محاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب لأنها تخالف الدستور الذي نص علي عدم إنشاء محاكم استثنائية لا تضمن حقوق المتهمين أمام القضاء الطبيعي" .
والمحاكمات الاستثنائية تتضمن الفصل في القضايا المتعلقة بقضايا الإرهاب في أسرع وقت مما يهدر حق المتهم في محاكمة عادلة بحسب المصدر ذاته.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في 13 مارس الماضي على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت الحكومة وقتها إن "القانون يأتي من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها".